بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الاستماع لأقوال عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة وزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين. وقال عادل البلتاجي، إن هيئة التنمية الزراعية المشكلة بقرار جمهوري عام 2007 هي معنية بحصر أراضي وضع اليد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الدولة على مستحقاتها، مضيفًا أنه يتم عرض المذكرة النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ الرأي النهائي. وأردف البلتاجي، أنه تلقى مذكرة في يناير 2015 أثناء توليه منصب وزير الزراعة، من ائتلاف شباب الثورة تفيد بقيام بعض رجال الأعمال بالضغط على الوزارة للموافقة على تقنين مساحة 2500 فدان بوادي النطرون. وتابع "أشرت على المذكرة وأحلتها للمستشار القانوني، والتي تضمنت بأنه لا إلزام على هيئة التعمير ان تتعامل مع الشركتين الريف الأوروبي، وعلى الوزارة أن تقوم بالمعاينة والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 181 وذلك بعد عرض على الهيئة. والمتهمون فى القضية هم: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.