قال محمد حسن خليل عضو بلجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن المادة 18 فى الدستور تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، بالإضافة إلي أن القانون يمنع خصخصة المستشفيات الحكومية أو استثمار أموالها استثمار آمن لكى لا تتحول المستشفيات غير ربحية إلى مستشفيات ربحية. وشدد خليل، في المؤتمر الذي نظمته اللجنة بمقر نقابة الصحفيين علي ضرورة وجود لجنة رقابة فردية للمريض تقوم على تشخيصه كما يجب ومحاسبة الطبيب إذا تعارض تشخيصه مع الدواء الذى أعطاه لمريضه للحفاظ علي حياة المواطنين بعد سيل وقائع الإهمال التي تودى بحياة المرضى داخل المستشفيات. كما أكد، أن التأمين الصحى لأطفال المدارس يجب إلغاؤه لأنه يضع رب الأسرة بخانة إما دفع التأمين أو عدم تقييد ابنه بالمدرسة.