جدل برلمانى وقانونى حول إبقاء المادة بالدستور سلفيون: هذا هو موقفنا.. دستوريون: حذفها تفتح الباب أمام المتطرفين.. وأزهريون: لا مانع من حذف القانون لجأ الكثير من الفنانين والإعلاميين، إلى الدخول فى ثوابت الدين، ورجموا ثوابته عبر منابرهم الإعلامية، والذى أوقعهم فى بوتقة ازدراء الأديان ليواجهوا المجهول وراء القضبان مثل إسلام البحيرى، أو الدخول فى دوارة المحاكم مثل فاطمة ناعوت وغيرها. وظهرت فى الفترة الأخيرة الأصوات تطالب بإلغاء مادة "ازدراء الأديان" من الدستور، وذلك بعد الحكم الذى صدر ضد الكاتبة فاطمة ناعوت وإسلام بحيرى بالحبس والغرامة، الذى أثار جدلاً واسعًا بين سلفيين وقانونيين من ناحية وبين أزهريين ونواب من ناحية أخرى، فمنهم من يصفه بالقانون الحامى للمقدسات والعقائد الدينية ومن يخلع عليه تلك الصفة واصفًا إياه بالمقيد لحرية الفكر والتعبير، وإن كان الفارق بينهم شاسعا. حيث تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. كما أن تاريخ قانون ازدراء الأديان ظهر بعد أحداث "الزاوية الحمراء" الطائفية عام 1981 ولعبت دورًا محوريًا فى صياغة قانون ازدراء الأديان، وبدأت الأحداث بسبب قطعة أرض، اعتزم أحد الأقباط بناء كنيسة عليها بعدما استصدر حكمًا قضائيًا بحيازتها، وبدأ الشجار على قطعة الأرض مع بعض الإسلاميين، والذين قاموا بتحريض الصبية على الهتاف ضد "النصارى" ووضع علامات على بيوت المسيحيين إيذانًا بحرقها، بل و ذبح القس مكسيموس جرجس بعدما رفض نطق الشهادتين على يد عصابة من الجماعات الإسلامية. بالرغم أن الرئيس السادات أعلن مقتل 9 أقباط فى الحادث إلا أن عدة تقارير تشير إلى أن العدد بلغ العشرات ومنها شهادة اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق فى جريدة الأهرام الدولى بأن عدد القتلى بلغ 81 قبطيًا، وانتهى الحادث بمجزرة ومحرقة حيث تم حرق ونهب بيوت ومتاجر الأقباط. وعلق المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إنه لا يمكن التعليق على ظاهرة «ازدراء الأديان»، مضيفًا: «علينا جميعًا احترام القانون والقضاء». وأشار مرة ل«المصريون», إلى أن الأشخاص الذين يهاجمون بعض آيات القرآن الكريم وينتقدونها فى برامجهم هم فئة قليلة ولا يمثلون الشعب لذلك لا يجب الاهتمام بهم، مؤكدًا أن الدستور يعاقب مَن يسخر بآيات القرآن. ولفت إلى عدم وجود نية للحزب لتعديل أو حذف هذه المادة من الدستور التى تعاقب مَن يسيء إلى الدين الإسلامى أو الأديان السماوية المصونة بالبرلمان، مضيفًا:«لا يجب الاهتمام بهذا القانون لأن هناك أولويات فى بعض القوانين التى يجب الاهتمام بها». وفى نفس السياق، قال المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن المطالبة بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، سقطة كبيرة جدًا يتحملها مَن سيكون وراءها. وأوضح ثابت، أن القاضى الذى يستطيع أن يحكم فى التهم الموجهة لشخص ما بأنه سب شخصًا آخر، يستطيع أن يفصل فى قضايا ازدراء الأديان ويستطيع أن يكون له رؤية يوضح من خلالها هل قام الشخص بازدراء الدين وتحقير للشعائر أم لا. ومن ناحية القوانين يرى الدكتور شوقى خاطر, أستاذ القانون الدستوري,أن حرية الرأى والتعبير لا تندرج تحت ازدراء الأديان، حيث إنه يخص كل الامتهان للأديان السماوية, مشيرَا أن كلمة ازدراء تعنى فى اللغة "الامتهان والاحتقار" وأضاف خاطر فى تصريح خاص ل "المصريون", أنه ضد حذف المادة من الدستور والقانون، معللاً وجهة نظره بأن حذفها يؤدى إلى فتح الباب أمام المتطرفين لنشر الأفكار التى تعمل على تشويه صورة الأديان بطريق أو بآخر فى مجتمعنا المصرى. وأكد "خاطر"، لو افترضا أن هذه المادة سوف يتم حذفها من الدستور، يجب على النظام الحالى وضع البديل حتى لا يستغل المتطرفون هذه الفرصة، موضحًا يجب على الحكومة الاجتهاد فى وضع مجموعة من النصوص التى تحمل ضوابط لسد الثغرات والذرائع التى ستنتج عن حذف هذه المادة حتى تتجنب المخاطرة . وتابع, أن هناك فئة من الناس لا يردعهم سوى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، معلقًا على ذلك "لقد أخطأ كل من قال إن ازدراء الأديان يحرم الكاتب أو الأديب حرية الإبداع, فهل من المعقول أن الإبداع فى مصر يقف على مادة ازدراء الأديان؟ واتفق معها فى الرأى الخبير الدستورى رمضان بطيخ أستاذ القانون بجامعة عين شمس, بأنه ضد حذف هذا المادة لأنها تحدث حالة من التوازن بين حرية الرأى المسئولة وحرية الرأى التى تسبب "الاحتقار الأديان"، مؤكدًا أنه مع فكرة احترام هذه المادة من الدستور وليس مع فكرة إلغائها، قائلا: "هؤلاء الباحثون على الشهرة وراء عودة احتقار الأديان" وأضاف "بطيخ" فى تصريحات ل "المصريون", أنه هذه المادة تعاقب كل من تسول له نفسه ازدراء الأديان السماوية حتى يكون عبرة لكل من يحاول تشويه الأديان تحت مسمى حرية الرأى والإبداع، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد ظهور شخصيات "تستخدم الدين فى شو إعلامي" مثل إسلام بحيرى وبالتالى وجود هذا المادة بالقانون سوف يكون رادعا لكل من تسول له نفسه ازدراء الأديان السماوية. على الجانب الآخر قال الدكتور محمد الشحات الجندى, عضو مجمع البحوث الإسلامية, إنه لا يوجد مانع من حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات لتجنب حبس المفكرين والكتاب الذين يدلون برأيهم فى أمور دينية, بشرط أن تتاح الفرصة لممثلى "الدين الوسطى" للرد على تلك الآراء، على حد قوله. ومن ناحية أخرى قال سيف رجب قزام, أستاذ وعميد كلية الشريعة بطنطا سابقًا, إن تعديل مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات أمر لا بأس به، مشيرًا إلى أن وجودها يحفظ على الثوابت الأديان السماوية من التعدى عليها أو تشويهها. وأضاف "قزام"، فى تصريح ل"المصريون" أنه يجب احترام الأديان السماوية وهذا أمر يتساوى فيه الإسلام وغيره من الأديان فكما يجب احترام الإسلام يجب احترام الأديان السماوية الأخرى، مؤكدًا أن النص لكل الأديان ولا يخص دينًا بعينه فقط. وأشار النائب عمرو كمال الدين عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن فى تصريحات له, أنه مع حذف مادة ازدراء الأديان من الدستور معلقًا "كل واحد يتحمل مسئولية نفسه".
