كشف مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، اليوم الأربعاء، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، سيتم إلقائه فى مكان آخر بخلاف قاعة المجلس المخصصة لانعقاد جلسات البرلمان، موضحًا أن الأمر يعود إلى ضيق سعة المجلس على استيعاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبا، إضافة إلى الرئيس والمرافقين له وممثلي الحكومة ومرافقيهم، فضلًا عن دواعي الأمن القومي وتأمين موكب الرئيس أثناء دخوله وخروجه، ما يجعل من المستحيل إلقاء الرئيس كلمته فى قاعة المجلس الرئيسية الموجودة بشارع القصر العيني، ما يستدعي إلقاء الرئيس كلمته فى مكان آخر بخلاف مقر مجلس الشعب، وأضاف أن القانون أجاز ذلك، ولاتوجد أي مشكلات أو عوائق فى هذا الأمر. ذكر المصدر، أنه تم تحديد الموعد والمكان المقرر أن يلقي فيه الرئيس خطابه، والاستقرار على أن يكون خارج مجلس النواب،بحسب"التحرير" رافضا الافصاح عنه، وعلل ذلك بدواعي الأمن القومي، ونوه بأنه تجرى حاليا التجهيزات والتحضيرات فى المكان المقرر أن يلقي فيه الرئيس خطابه أمام مجلس النواب.
أوضح المصدر، أن الرئيس سيلقي خطابه أمام نواب البرلمان فى النصف الأول من شهر فبراير، عقب عودة البرلمان للانعقاد فى 7 فبراير المقبل.
من جانبه، قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، تعقيبًا على إمكانية إلقاء الرئيس خطابه خارج قاعة مجلس النواب، "من الجائز أن يلقى الرئيس خطابه خارج مجلس الشعب، بناء على رغبة النواب، ولاتوجد أى مشكلة فى ذلك".
تابع الشريف: "معنديش أى معلومة فى هذا الإطار، ولو فيه معلومة ستعلن أمام الجميع، وأؤكد أنه يجوز لمجلس النواب أن ينعقد فى حاله رغبة نوابه فى مكان آخر بخلاف مقر انعقاد المجلس، والدستور نظم هذا الأمر فى نصوصه".
وحول ما إذا كان هذا الأمر يتطلب تصويت النواب، عقب: "من المؤكد أن هذا الأمر يتطلب موافقة النواب عليه"، مستطردا: "وليه نفترض أن المجلس هيعمل كده، والأمور هتمشي على أحسن من كده، وكله هيبقى كويس أن شاء الله".
فيما قال الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، ل"التحرير"، إن الدستور أوضح أن مقر مجلس النواب فى مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب الرئيس أو ثلث عدد اعضاء المجلس.
وعن التساؤل حول المقصود من كلمة "الظروف الاستثنائية"، أردف: "هى مسألة تقديرية ولا تعني فقط حالة حرب أو وباء ولكن أى ظرف استثنائي، مثل زحمة المواصلات، ودخول موكب الرئيس إلى وسط البلد، هذا الأمر سيسبب ارتباك مروري شديد فى هذا المكان وسيصاب الطريق بالارتباك، وقاعة المجلس نظرا لضيقها على استيعاب الرئيس والسفراء وممثلي الحكومة ومرافقيهم، كل هذا يعد أمرا استثنائيا"، مكملًا: "ضيق القاعة ظرف استثنائي".
