قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الجمعيات الجديدة يقر حرية العمل، مشيرا إلى أنها لم تحل جمعية منذ تولي منصبها إلا بحكم قضائي، موضحة أن هناك 3 ملايين مستفيد من الجمعيات الأهلية. وأضافت الوزيرة في الندوة التي حلت فيها ضيفة على "الشروق" أن التضامن صرفت 509 ملايين جنيه ل166 ألف أسرة في برنامج " كرامة" بينما تستهدف الوصول إلى 500 ألف أسرة بنهاية يونيو، مشيرة إلى أن البرنامج القومي للتغذية المدرسية وتشغيل وتدريب العاطلين أبرز مشروعات الوزارة للمستقبل ضمن مخطط مكافحة الفقر. وتابعت أن الوزارة تصرف 6 مليارات جنيه للمعاشات الضمانية في السنة إلى جانب نصف مليار لبرنامج "كرامة وتكافل"، فضلا عن مساعدات الدفعة الواحدة وتقدر ب84 مليون جنيه. وعما إذا كانت الوزارة لديها مخصصات كافية لتسجيل أكبر عدد من الأسر للحصول على "كرامة وتكافل"، قالت والي: عندما بدأنا هذا البرنامج لم نكن نعلم من أين سندفع مخصصاته وكنا نتفاوض وقتها للحصول على القروض وحصلنا على قرض من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، فضلا عن 300 مليون جنيه من وزارة المالية. وتابعت أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر قليل جدا وهذه الجمعيات تعمل في 14 مجالا منها الثقافية والتعليمية والصحية وهناك كيانات رفضت التسجيل تحت مظلة قانون 84 لعام 2002، وعندما طلبنا منها التسجيل قال مسؤولوها إنها شركة غير قابلة للربح، على الرغم من أن القانون يعتبرها منحلة حال عدم حصولها على ترخيص من وزارة التضامن. وأشارت إلى أن برنامج "كرامة وتكافل" يعمل في 8 محافظات، هي الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، الجيزة، المنيا، بني سويف، موضحة أنه سيتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقا لمعايير الاستحقاق من عدمه.
