قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا اليوم الجمعة إن مجلس نقابة الأطباء سيعقد اجتماعاً طارئاً السبت، لبحث موقف النقابة من واقعة تعدي أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية، والإجراءات التصعيدية التي ستتخدها. كان 8 أمناء شرطة قاموا أمس الخميس بالتعدي على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة. وقام الطبيبان بتحرير محضر ضد أمناء الشرطة. وقررت نيابة المطرية اليوم إخلاء سبيل أمناء الشرطة بعد تصالحهم مع الطبيبين. وقالت مينا، في تصريح لأصوات مصرية، إن الطبيبين "تنازلا عن المحضر بعد أن تعرضا لضغوط شديدة عليهم داخل قسم شرطة المطرية، وتم تهديدهم بحبسهم على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على أمناء الشرطة، بالرغم من وجود محامي النقابة معهم". وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن "التصالح تم برضاء الطرفين دون ضغوط أو تهديدات"، مشيرا إلى أنه تم إيقاف أمناء الشرطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، برغم إخلاء سبيلهم. وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن "وزارة الداخلية لن تتستر على أي تجاوزات تصدر من بعض أفراد الشرطة". وأشارت منى مينا إلى أن مجلس نقابة الأطباء قرر عقد اجتماعا طارئ غداً السبت، لبحث موقف النقابة من الأزمة والتصعيدات التي ستتخذها تجاه الأزمة بالرغم من تنازل الأطباء. ومن جهته، طالب عضو مجلس نقابة الأطباء خالد سمير، بفتح تحقيق محايد في الواقعة قائلا إنه "لا يجوز أن تكون الشرطة هي الخصم والحكم، وأن تقوم بالاعتداء ثم تحقّق فيه". وتابع سمير، في تصريح لأصوات مصرية، أن المادة "137" من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يعتدي على إنسان مكلّف بآداء خدمة عمومية أثناء وظيفته بالضرب، بالمعاقبة بالسجن مدّة لا تزيد على خمس سنين، وإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. ووصفت نقابة الأطباء، في بيان أصدرته أمس الخميس، الواقعة بأنها "استمرار مسلسل الفوضي والتعدي من على الأطباء"، مشددة على أنها ستصر على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة، واستغلال النفوذ، والتعدي علي الأطباء أثناء تأدية عملهم، على حد تعبيرها.
