حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف فى كل المصالح الحكومية والخاصة. وقال "صبري" فى دعواه التى حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، إن ملايين المصريين يتوجهون يوميًا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا فى نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان.
وادعى فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم فى عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف.
وأضاف: "ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة ستؤدى إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهي إلى أضرار جسيمة".