ذكرت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للرد على ما نُسب من تصريحات للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي، بأن حجم الفساد وصل في مصر إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015، أنه تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة رغم إثبات إزالة هذه التعديات في 2005. وأوضحت أنه تم رصد تجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع بالتقرير الذى يزعم وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه. وبشأن ما أثير بارتفاع تكلفة الفساد ل600 مليار جنيه في 2015، تم رصد وجود تضليل وتضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد.