زعم أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن محاكمته تعد باطلة بنص الدستور والقانون، واصفين قرار محكمة النقض بتأييد حبس ونجليه علاء وجمال أمس، بأنه "خيانة ودعم للصهيونية"، على حد تعبيرهم. ورفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، أمس الطعن المقدم من مبارك ونجليه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 9مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ وقدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه فى إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وردد أحد أنصار مبارك هتافات: "هننزل يوم 25 يناير ونطالب من الشعب وكل من يحب مبارك بالنزول بالميدان فى هذا اليوم " حتى يتم إسقاط حكم المحكمة . ورفض المحامى يسرى عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع عن مبارك, قرار المحكمة ب "الظلم والخيانة لرئيس عاش فى خدمة الوطن 30عامًا وكان من أبطال حرب أكتوبر". وأضاف ل "المصريون", أن "الأحكام الصادر ضد مبارك باطلة, وذلك استنادًا إلى نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر", موضحًا أن من يحمل رتبة الفريق يحاكم أمام المحكمة العسكرية وليس المدنية. وأشار إلى أن "مبارك طلب منهم عدم استخدام هذا المادة إمام المحاكم لأن مصر تشهد حالة من القلق وعدم الاستقرار قد تزعزع النظام الحالي"، لافتًا إلى أن دعوة أحد أنصاره للنزول فى الميدان يوم 25يناير "انفعالية وليست صحيحة وهو رد فعل على حكم المحكمة. واعتبر حسن الغندور، أحد أنصار مبارك، رفض محكمة النقض طعن مبارك ونجليه وتأييد حبسهم ثلاث سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية" حكمًا سياسيًا "يخدم الصهيونية وجماعات الكفار"، على حد تعبيره. وقال الغندور ل"المصريون": "الحكم خيانة للتاريخ، ومصر شالت العار"، مضيفًا: "كان المطلوب التحقير من شأن مبارك". واستبعد أي رد فعل من أنصار مبارك على الحكم خلال الأيام القادمة، قائلاً إنهم يترقبون القضية التى ستنظر فى 21 يناير الجارى والتى يحاكم فيها مبارك ونجليه بتهمة قتل متظاهرى 25 يناير، مشددًا على أنهم مقتنعين بما ذكره الرئيس الأسبق بأن الأشخاص زائلون و تبقى مصر. وسخر، من اتهام البعض للنظام الحالى بدعم نظام مبارك، قائلاً:"متخلنيش اتكلم".
