لم يكن البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ضد جمال سلطان رئيس تحرير "المصريون"، ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي، وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة، وهشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد عبد العظيم، أول المعارك التي خاضها الزند ضد الصحفيين. وقال البلاغ الذي تقدم به الزند إنهم حاولوا التشهير به على خلفية نشر جريدة المصريون، وبوابة الأهرام، تحقيقًا عن الزند ببيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته ب 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر. وأضاف البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية، وتم تشكيل لجنة للإشراف على المزاد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن الخبير المثمن. وأضاف أن الأرض كانت مخصصة للنادي بفترة تسبق تولي المستشار زكريا عبد العزيز لرئاسة نادي القضاة، مؤكدا أنه لا توجد ثمة مخالفة في عملية البيع، موضحا أن اللجنة المذكورة باشرت إجراءات المزايدة العلنية، وتم البيع بأعلى من السعر المقرر، وتمت الموافقة من اللجنة على إرساء المزايدة على لطفي مصطفى، والذي لا تربطه أي صلة قرابة بالمستشار الزند أو زوجته. وقرر المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل عباس إحالة المذكورين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بسب وقذف الزند ونشر أخبار كاذبة والإساءة للقضاء ورجاله والطعن في الشرف والعرض. كما تقدم الزند ببلاغ ضد الصحفية بجريدة "المصري اليوم"، شيرين مصطفى، ورئيس التحرير وقتها محمد سمير، بتهم نشر أخبار كاذبة على لسان المحامي عصام سلطان؛ في القضية التي رفعها الزند ضد يتهمه بالسب والقذف، إلا أنهما حصلا على البراءة من قبل محكمة جنح الدقي، في القضية التي حملت رقم 13919. أيضًا تسبب بلاغ تقدم به الزند ضد الصحفي محمد السنهوري، الصحفي بجريدة "المصري اليوم" في نفس القضية بتغريم الأخير 15 ألف جنيه. وتقدم "الزند" ببلاغ حمل رقم 17585 لعام 2014 ضد جريدة "صوت الأمة"، اتهم فيها رئيس التحرير عبد الحليم قنديل، ومستشار التحرير محمد سعد خطاب، بنشر أخبار كاذبة، تحت عنوان "الزند فشل في تربيح صهره من بيع أرض نادي القضاة في بور سعيد".
