54 مليار جنيه حجم المنازعات التي أعلن المستشار أحمد الزند،وزير العدل، أنه نجح في تحصيلها منذ توليه رئاسة لجنة فض منازعات الاستثمار. "الزند" قال إنه في خلال 5 شهور أنهى تماما 125 منازعة استثمارية تبلغ قيمة المنازعات المالية فيها 54 مليار جنيه، فيما تتبقى 300 منازعة أخرى يجرى حاليا العمل على سرعة إنجازها، خصوصا أن بعضها منذ عامين أو 3 أعوام. وأضاف الزند أن هناك مفاوضات تجرى بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، مع 15 خاضعا لقانون الجهاز بشأن التصالح معهم فى الخصومات القضائية نظير سدادهم كل الأموال المستحقة عليهم للدولة. الرقم الكبير الذي أعلنه الزند، والذي من شأنه إنعاش خزينة الدولة المصرية حال صحته، يثير الكثير من علامات الاستفهام أين هذه المليارات؟ وهل دخلت خزينة الدولة؟ ولماذا إذن تبحث الحكومة عن القروض والمنح من الخارج بفوائد عالية؟ خبير الاقتصاد الدولى الدكتور رشاد عبده، طالب وزير العدل المستشار أحمد الزند، بأن يكون عقلانيا فيما يطرحه على الشعب المصرى، متسائلا: هل من الطبيعى أن ينجح الزند فى حل 125 منازعة استثمارية فى 5 شهور بما يزيد عن 7 قضايا يوميا، ليه عمل إيه علشان يحقق ده؟ مستطردا: "هل يملك عصا سحرية"؟ وأضاف "عبده" فى تصريحات خاصة ل"المصريون": كم عدد قضايا المنازعات الاستثمارية على مصر علشان الزند يحل 125 قضية فى تلك الفترة القصيرة؟ مشيرا إلى أن قضايا المنازعات الاستثمارية يكون المبالغ فيها بالدولار وليس بالجنيه إلا لو كان وزير العدل يقصد إنه نجح فى فض منازعات استثمارية مع مستثمرين مصريين وليسوا أجانب، قائلا: "مليارات الزند على الورق وليس فى الواقع". وتعجب أن يكون المبلغ المحقق من فض 125 قضية منازعات استثمارية 54 مليار جنيه فقط، متسائلا: "ليه كل شركة طلع عليها كام"؟ مستنكرا فشل وزير العدل فى حل مشكلة الغاز مع إسرائيل، ما كبد مصر مبلغ تعويض كبير بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي. وأشار إلى أهمية وجود لجنة واحدة فقط لفض المنازعات مع المستثمرين وليس أكثر من لجنة، كما يحدث حاليا، مؤكدا أن اللجوء إلى التحكيم الدولى خطأ، خاصة أن المسؤولين عن القضايا فيها يكونون موظفين حكوميين يأخذون رواتب، وبالتالى لا يفرق معهم إذا كانوا يسكبون القضايا أم لا، موضحا أن جملة الأموال على مصر نتيجة قضايا التحكيم الدولى 100 مليار جنيه. وتابع أن المسؤول عن فض المنازعات مع المستثمرين هى هيئة الرقابة الإدارية وليس وزير العدل، فكيف يخرج علينا بتلك التصريحات؟ على حسب قوله. ومن جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن فض منازعات الاستثمار مكسب اقتصادى، مشيرا إلى أن مبلغ 54 مليار جنيه غير كفيل بحل مشاكل مصر الاقتصادية، وأبرزها عجز الموازنة والذى وصل إلى 300 مليار جنيه، أى أن المبلغ الناتج من فض المنازعات مع المستثمرين يمثل سدس عجز الموازنة. وأضاف "الدمرداش" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المبلغ له وزنه وليس عظيما، مشيرا إلى أن هذا المبلغ ناتج من قضايا تم الحكم فيها لصالح الدولة، ولكن هناك قضايا حكم فيها ضد الدولة بمبالغ أكبر بكثير. وتابع أن أى مبلغ يدخل فى الموازنة العامة للدولة ويتم صرفها فى باب المصروفات فى ميزانية الدولة.
