«بيبو» يستقر على منصبي النائب وأمين الصندوق وحيد: «حمدي والخطيب» مسئولان عن الأخطاء الماضية.. وزاهر: لم نرتكب مخالفات قانونية
استقر خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على تعيين محمود الخطيب نجم الأهلى السابق رئيساً للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ومنحه حرية اختيار أعضاء المجلس خلفاً لمجلس محمود طاهر، الذى تم حله بناء على حكم قضائى لوجود مخالفات شابت الدعوة إلى الجمعية العمومية فى مارس 2014 التى انتخب خلالها المجلس الحالي. جاء ذلك بعد الاجتماعات التى عقدها الخطيب مع خالد عبد العزيز فى حضور اللجنة الثلاثية المكونة من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وعلاء مشرف نائب رئيس اللجنة. واشترط "بيبو" السماح له بخوض الانتخابات المقبلة حال موافقته على رئاسة الأهلى بالتعيين وألا تقف اللوائح عثرة فى طريق تحقيق حلمه باعتلاء كرسى النادى الأكبر فى الشرق الأوسط، وهو ما وافقت عليه اللجنة الثلاثية باعتبارها المنوطة بإدارة الرياضة المصرية خلال المرحلة الحالية حتى إصدار قانون الرياضة. وكشفت مصادر مقربة من أسطورة القلعة الحمراء عن تفاصيل المجلس الذى سيصاحب الخطيب فى مهمته المؤقتة، إذ استقر على اختيار محرم الراغب كنائب له، وخالد الدرندلى كأمين للصندوق، كما قرر الإبقاء على مهند مجدى عضو المجلس الحالي، لتوليه رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة الدولية للكاراتيه التى ينظمها النادى فى الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري، ويواصل الخطيب اختيار باقى أعضاء المجلس أثناء كتابة هذه السطور. وكانت جماهير الأهلى دشنت وسماً "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "#الخطيب_رئيساً_للأهلي"، من أجل الضغط على الجهة الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة لتعيين بيبو الكرة المصرية رئيساً للقلعة الحمراء، خصوصاً أن الوزير كان ينوى تعيين المجلس الحالى مرة أخرى، معتمداً على عدم وجود أية اتهامات وُجهت لأفراده خلال فترة توليهم المسئولية. فى الوقت ذاته، شنت الجماهير الحمراء هجوماً ضارياً على عماد وحيد عضو مجلس الأهلي، بسبب تعديه لفظياً على محمود الخطيب متهماً إياه بالمسئولية عما وصل إليه المجلس الحالى بسبب أنه كان نائباً فى المجلس السابق الذى يرى عضو المجلس أنه أفسد الانتخابات التى نجح خلال مجلس طاهر. وأكد وحيد أن المجلس الحالى تقلد المسئولية والنادى غارقاً فى ديونه، لكنهم نجحوا فى إيجاد موارد مالية جديدة للنادى انتشلته من عثرته، والدليل الطفرة التى تعيش فيها القلعة الحمراء. من ناحيته، شدد كامل زاهر أمين الصندوق، على أن المجلس الحالى يضع مصلحة الأهلى فوق كل اعتبار، مؤكداً أن مصلحة النادى هى الأهم. ووجه زاهر كلامه لوزير الشباب والرياضة مطالباً محاسبة من ارتكب الخطأ الإجرائي، والحفاظ على استقرار النادى وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الأهلى فى أى قرار يتخذه، خاصة أن أعضاء الجمعية العمومية لن يقفوا مكتوفى الأيدى وهم يرون ناديهم يدخل فى دوامة المجالس المعينة. واختتم زاهر كلامه مؤكداً أن المجلس الحالى لم يرتكب أية مخالفات قانونية طوال مدته التى قاربت على العشرين شهراً.
