الضبطية القضائية حق يمنحه وزير العدل للجهة التى يرى أنها تستحق ذلك وتعنى الضبطية القضائية إعطاء الشخص الذى تمنح له والذى يطلق عليه مأمور الضبطية القضائية إجراء التحريات حول جريمة ما مُتعلقة بقوانين عمله أو وظيفته. كما يُعطى حق التصرف وفقًا لما يراه مُناسبًا فى سبيل التحري، بانتحال الشخصيات أو اتخاذ مرشدين ومخبرين سريين يعملون لصالحه، على ألا يؤدى تصرفه إلى خلق جريمة أو التحريض عليها. وبالإضافة إلى أن قبول البلاغات والشكاوى جزء من المهمة المنوط بها، كذلك تقع فى دائرة مهامه استجواب المتهمين والشهود دون أن يكون له حق إحضارهم إليه جبرا بالإضافة لذلك، يحق لمأمور الضبطية القضائية دخول أماكن العمل وتفتيشها، وأداء دوره حتى فى غير أوقات عمله الرسمية. كما يحق له اتخاذ إجراء التحفظ على المتهم حتى استصدار أمر بالقبض عليه من النيابة العامة، أو تحرير محضر ضده حال الاشتباه، وإحالته للنيابة العامة كان آخر الجهات التى منحها وزير العدل أحمد الزند حق الضبطية القضائية منح الأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية. وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية طبقا لقرار الوزير. وجاء نص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 كما منح الزند من قبل الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات والإدارات التعليمية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية فى جميع المحافظات ومن جانبه قال هانى كمال،الناطق باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن آلية تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء الشؤون القانونية بوزارة التعليم والمديريات التعليمية لم تحدد بعد مشيرًا إلى أن قرار موافقة وزارة العدل على منح الضبطية القضائية للجنة وزارة التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية لم تفعل حتى الآن، لافتا إلى أنّ القرار معلق تنفيذه حتى نشره فى الجريدة الرسمية ليتم العمل بالقرار فى اليوم التالى لنشره. وتابع أن منح الضبطية القضائية للعاملين بالشئون القانونية بوزارة التعليم والمديريات التعليمية يهدف إلى ضبط الخلل الموجود فى الشارع بوجود مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة وتعمل بدون سند قانونى كما أصدر الزند وزير العدل قرارا حمل رقم 4832 لسنة 2015 بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، صفة مأمورى الضبط القضائي وقبلها أصدر الزند، قرارا وزاريا بمنح أعضاء نقابة المهن التمثيلية صفة مأمورى الضبط القضائي ويخول القرار الذى أصدره وزير العدل لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وهم: أشرف حسن زكى على، نقيب المهن التمثيلية أستاذ بأكاديمية الفنون، وأشرف حسن طلبة السيد، سكرتير عام النقابة، ومحسن محمد منصور عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة، وسامح بسيونى على الرشيد، عضو مجلس النقابة، ووائل عبد الله زكريا على، عضو مجلس النقابة، وإيهاب فهمى محمد كامل، عضو مجلس النقابة وأيضا اصدر الزند قرارا بتخويل نائبى المحافظ، ورئيس جهاز المتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء، والمراكز والمدن صفة الضبطية القضائية، استجابة إلى الطلب الذى تقدمت به المحافظة، لسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة المخالفات وضبطها فى أسرع وقت كما منح الزند نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية لأعضاء مجلس الإدارة، علاء سلامة عضو مجلس الإدارة وأستاذ دكتور بأكاديمية الفنون الكونسر فتوار والموسيقار محمد أبو اليزيد عضو مجلس النقابة وقائد الفرقة القومية، والدكتور رضا رجب وكيل أول النقابة، وعميد معهد الموسيقى العربية سابقا
