شهد قطاع التعليم في مصر بشقيه الأساسي والجامعي تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، بعد أن وصل إلى آخر الصفوف في ترتيب الدول طبقا للتقارير العالمية؛ بسبب السياسات التي تتبعها الدولة من الإهمال وعدم الاهتمام، بالإضافة إلى التوجه لإلغاء مجانية التعليم، وتدني رواتب القائمين على العملية التعليمية من معلمين وأساتذة جامعيين، وظهرت قضايا بارزة أثارت اهتمام الرأي العام وانتشرت في وسائل الإعلام كان من بينها.. درجات الحضور والسلوك عندما تولى الوزير الحالي "الهلالي الشربيني" منصب وزير التعليم خلفًا للدكتور محب الرافعى، قرر إعادة النظر في لائحة الانضباط التي أصدرها الرافعي، وأعلن أنه سيصدر لائحة جديدة تطبق بالمدارس من العام القادم، كما أصدر قرارا بتخصيص 10 درجات لحضور وسلوك طلاب الثانوية العامة، ليصبح مجموع الثانوية العامة 420 بدلًا من 410، حيث تم تحديد 7 درجات للحضور و3 درجات للسلوك. ووفقا للمادة، يعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره 10 جنيهات، ووفقا للقانون، لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة. ولكن طلاب الثانوية العامة رفضوا تمامًا هذه الدرجات، ونظموا العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع محافظات الجمهورية الرافضة لهذا القرار، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء لإصدار قرار بتجميد العمل بهذا القرار لمدة عام كامل، وعادت مدارس الثانوية العامة فارغة تماما من الطلاب، حيث غاب الطلاب عن المدارس واهتموا بحضور الدروس الخصوصية، على اعتبار أن درجات الحضور تم إلغاؤها، كما زادت وقائع الاعتداءات على الطلاب والمعلمين على اعتبار أنه لا يوجد درجات على السلوك، ولا يوجد لائحة انضباط. وأثار القرار غضب طلاب الثانوية العامة، وعدم موافقة اتحاد طلاب مصر للقرار، وقرر بعدها مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، في 24 أكتوبر الماضي تجميد القرار. وكشف تقرير إحصائي أعدته وزارة التربية والتعليم المصرية حول جملة أعداد المعلمين والطلاب على مستوى الجمهورية بمدارس التعليم الحكومي والخاص عن العام الدراسي 2014، 2015، أن إجمالى عدد الطلاب بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية وصل إلى 19 مليونًا و280 ألفًا و89 طالبًا وطالبةً، مقابل 977 ألفًا و65 معلمًا بالمدارس الحكومي والخاص، أي بما يعادل معلم لكل 20 طالبًا، منهم مليون و176 ألفًا و764 طفلًا. مسابقة معاوني الوزير وترأس الوزير الأسبق محمود أبو النصر، لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بمسابقة اختيار معاوني الوزير، وبناء على تلك المسابقة تم لأول مرة تعيين 4 معاونين. وبعد أن أصبح الدكتور محب الرافعي، وزيرًا للتربية والتعليم، تم إلغاء المسابقة وأعلن "الرافعي" أنه ثبت أن تلك المسابقة تمت بشكل غير قانوني. وهو القرار الذي أثار الغضب بين المعاونين الأربعة، وجعل بعضهم يشنون حربًا شرسة من التصريحات الناقدة ل"الرافعي" في وسائل الإعلام، بل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الحرب لم تجد واستمر الحال على ما هو عليه. مسابقة ال30 ألف معلم أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري (310) بتاريخ 22 /8 /2105، الخاص بالتعاقد لعدد 24775 معلما مساعدا وأخصائيا مساعدا فقط من الفائزين بمسابقة ال30 ألف معلم. وتم استبعاد باقي الفائزين بمسابقة ال30 ألف معلم من القرار، والبالغ عددهم 5225 متقدما، بسبب أن هناك 854 متقدما لم يقوموا بتسجيل رغبات تسكين على المديريات، إضافة إلى 2358 متقدما لم يتقدموا بمسوغات التعاقد للمديريات التعليمية، كما أن هناك 1013 متقدما تم استبعادهم لعدم مناسبة المؤهل الدراسي للوظيفة المتقدم إليها، وهناك 669 متقدما تم استبعادهم لعدم مطابقة مسوغات التعاقد بالبيانات التي ترشح بناء عليها، و331 متقدما تخصصاتهم لم تعلن في التعليم الفني. وأثارت هذه المسابقة جدلا واسعا بعد إعلان نتيجتها، خاصة بين من فوجئوا بوضعهم في قوائم الاحتياطي، بعد تحمل عناء الاختبارات وعناء انتظار النتيجة، وكذلك بين من تم تسكينهم في محافظات بعيدة عن محافظاتهم بسبب عدم وجود عجز في تخصصاتهم داخل محافظتهم. كما لفتت الوزارة إلى أنه سيتم علاج ضعف القراءة والكتابة بالتعليم الإعدادي المهني في التعليم الصناعي. إلغاء وزارة التعليم الفني شهد عام 2015 قرارا بإلغاء وزارة التعليم الفني في الحكومة الجديدة، حيث عاد التعليم الفني كقطاع تابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك مع تولي الدكتور الهلالي الشربيني منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تم تعيين نائب للوزير ليتولى شؤون التعليم الفني، وهو الدكتور أحمد الجيوشي. لائحة الانضباط وأعلن الوزير السابق محب الرافعي عن الانتهاء من إعداد لائحة الانضباط المدرسى المحددة لحقوق وواجبات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور واختصاصات العاملين، وذلك بهدف تحقيق الانضباط ومواجهة العنف داخل المدارس وحظر الخروج على التقاليد في التعامل بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور. وكان "الرافعي" يخطط لتنفيذ هذه اللائحة بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، إلا أنه رحل عن الوزارة بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب. الغش الإلكتروني في الثانوية العامة شهدت امتحانات الثانوية العامة في عام 2015، نشاطا واسعا جدًا لصفحات الغش الإلكتروني الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، حيث نجحت تلك الصفحات في نشر أسئلة وإجابات امتحانات الدور الأول والثاني للثانوية العامة، منذ الدقيقة الأولى لتوزيع الامتحان على الطلاب داخل لجان الامتحان، وذلك على الرغم من تأكيد الوزارة في بياناتها الرسمية على أنها ستسيطر على الغش الإلكتروني وستتبع صفحات الغش. صفر الطالبة مريم ظهرت أزمة الطالبة مريم ملاك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، فوجئت الطالبة مريم ملاك بحصولها على "صفر"، على الرغم من تفوقها على مدار السنوات الماضية. وبعدما تقدمت "مريم" بتظلمات وطالبت بإعادة الكشف على أوراق إجاباتها، أعلنت في وسائل الإعلام أن "أوراقها تبدلت أن الأوراق التي اطلعت عليها ليست أوراقها". ومن هنا بدأت القضية تثير انتباه الرأي العام، وأصبحت مادة أساسية في جميع الفضائيات، وقررت أسرة مريم اللجوء إلى القضاء والنائب العام، وبدأ طلاب الثانوية العامة ينظمون مظاهرات حاشدة لمساندتها، واستمرت جهات التحقيق في عملها بهذه القضية إلى أن أعلن الطب الشرعي تطابق خط "مريم" مع الخط الموجود في الورق الذي شككت في أمره، وهنا انتهت القضية واختفت مريم ملاك تمامًا من الساحة الإعلامية. إعفاء أبناء "الكبار" من التوزيع الجغرافى وشهد التعليم العالي أيضًا بعض الأزمات التي أثارت الجدل في المجتمع بصفة عامة والطلاب وأولياء الأمور بصفة خاصة بعد اتفاق وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء مجموعة من الطلبة، وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية. بدعوى أنها اعتبارات ليست عادية، وإنما تمس الأمن القومي وتتعلق ببعض الفئات المعنية بالأمن القومى، من أبناء الضباط والمستشارين، حتى يكون ذهنهم متفرغًا لعملهم وأبناؤهم بالقرب منهم، مستدركًا: لا نريد أن يكون هؤلاء ببالين، ومينفعش أن أكون في عمل حساس وأبنائى بعيدون عنى ويشغلون بالى، ولو أي إنسان عادى لابد أن أضعه في الاعتبار وليس أبناء الضباط والمستشارين فقط»، وهو ما اعترض عليه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، لأنه يرى أن هؤلاء الطلاب ليس من حقهم التحويل وأن استثناء فئة معينة دون الباقي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وضد ضميره، وأن تعبير اعتبارات قومية غير واضح وفضفاض.
