في تطور مفاجئ لأزمة حزب الوفد أعلن محمود أباظة النائب الأول لرئيس الحزب ، فصل الدكتور نعمان جمعة من رئاسة الحزب حسب قرار الهيئة العليا للحزب التي اجتمعت أمس وقررت تعيين محمود أباظة باعتباره أقدم الأعضاء سنا رئيسا للحزب لمدة ستين يوما حتى يتم انتخاب رئيس جديد للوفد . القرار تضمن أيضا فصل نعمان جمعة من رئاسة مجلس إدارة صحيفة "الوفد" الناطقة باسم الحزب . على الجانب الآخر أعلن نعمان جمعه أن هذا القرار باطل وغير صحيح ، وأصدر قرارا بتجميد عضوية كل من محمود أباظة ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان وتحويلهم إلى التحقيق فيما نسب إليهم من احداث انشقاقات داخلية والخروج على شرعية الحزب . وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد المعارض أصدرت أمس الأربعاء قرارها بفصل الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب ، بعد اجتماع عاصف ووصلت الخلافات بينه وبين أعضاء الهيئة إلى طريق مسدود . وتم اتخاذ قرار فصل جمعة بأغلبية 33 صوتا من إجمالي أعضاء الهيئة العليا البالغ عددهم 52 عضوا . وقررت الهيئة تعيين محمود أباظة رئيسا للحزب لمدة 60 يوما كفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب . وترددت تكهنات بقرب حدوث تغييرات في الهيكل الإداري لجريدة الوفد التي يرأس تحريرها عباس الطرابيلي . عقد الاجتماع وسط إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح حول مقر الحزب في الدقي ، وخاصة بعد أن صعد نعمان جمعة من لهجة انتقاداته ضد كل من أباظة ومنير فخري عبد النور قطبي الحزب الكبيرين واتهمهما بالعمالة للولايات المتحدة . وكان جمعة قد أصدر قرارا بفصل عبد النور من الهيئة العليا للحزب في أعقاب فشلهما معا في الانتخابات البرلمانية الماضية ، إلا أن ضغوط أعضاء الهيئة أعادت عبد النور إلى عضوية الهيئة مرة أخرى . وقد فشلت كل محاولات جمعة وأنصاره في منع عقد الهيئة لاجتماعها ، رغم منعها من الانعقاد في قاعة المؤتمرات بمقر الحزب ، إلا أن أعضاء الهيئة استطاعوا عقدها في مكان آخر ودون حضور جمعة . وشكك جمعة في صحة انعقاد الهيئة وأعلن وعدد من أنصاره اعتصاما داخل الحزب وتعلل بعدم حضوره لها باعتباره الرئيس ، إلا أن مصادر بالحزب أكدت شرعيتها واستندت في ذلك إلى لائحة الحزب التي تسمح – حسب مصادر داخل الحزب- بعقد اجتماع الهيئة العليا في غياب رئيس الحزب ، وفي حضور نوابه والسكرتير العام وهو ما تم بالفعل في اجتماع أمس ، حيث حضر نواب الرئيس وهم الدكتور محمود أباظة ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان بالإضافة إلى السكرتير العام الدكتور السيد البدوي . وكانت أزمة الحزب قد تفجرت على خلفية اضمحلال شعبيته في الشارع السياسي بسبب ما وصفته بعض المصادر بديكتاتورية جمعة واتخاذه قرارات دون الرجوع للهيئة العليا وما ترتب على ذلك من قرارات فصل طالت عددا من قيادات الحزب التاريخيين وفى مقدمتهم منير فخري عبد النور الذي أصدر جمعة في وقت سابق قرارا بعزله بسبب تصريحات لوسائل الإعلام وهو القرار الذي عدل عنه مؤخرا بعد إعلان الهيئة العليا رفضها له وما تلى ذلك من قرارات أخرى طالت عددا من صحفيي جريدة الحزب . وقد حملت قيادات الحزب جمعة مسئولية تراجع شعبية الحزب وتفوق أحزاب حديثة العهد عليه . إلى ذلك أكدت مصادر وفدية تزايد احتمالات دخول حزب الوفد إلى حيز التجميد بعد القرارات المتلاحقة من جانب مجموعة "عبد النور وأباظة والبدوي" بفصل الدكتور نعمان جمعة من منصبه كرئيس للحزب ورد الأخير بإقالة الثلاثة من مناصبهم بالإضافة إلى العديد من أنصارهم . أوضحت المصادر أن ما يعزز احتمالات تجميد الحزب أن الطرفين لا يملكان القوة لفرض قراراتهما خصوصا أن هذه القرارات التي اتخذها الطرفان غير قانونية ومخالفة للائحة الداخلية للحزب التي تعطي الهيئة العليا الحق فقط في سحب الثقة فقط من رئيس الحزب وإحالة مصيره إلى الجمعية العمومية للحزب وكذلك نفس الأمر ينطبق على قرارات جمعة بفصل هذه المجموعة حيث تعطيه اللائحة الداخلية الحق فقط في تجميد نشاطهم لمدة 90 يوما وتحويلهم للتحقيق . ونفى المصدر الوفدي إمكانية حدوث حل وسط بين الطرفين في المرحلة القادمة نتيجة تشبث كل طرف بموقفه وتمسكه بالرغبة في الهيمنة على الأوضاع داخل الحزب ، وهو ما أفشل جميع الوساطات التي جرت بين الطرفين للوصول إلى حل . ولم تستبعد المصادر أن تتدخل لجنة الأحزاب وتصدر قرارا بتجميد الحزب إذا أصر كل طرف من الطرفين على موقفه ، ورفضا القبول بحل ينهي الصراع داخل الحزب وقال المهندس مجدي سراج الدين زعيم الوفديين الأحرار أن الصراع داخل الحزب ليس أكثر من صراع مصالح لا يهمه من قريب أو بعيد مصلحة الحزب ، متسائلا كيف لحزب ليبرالي عريق أن ينحدر إلى هذه الهوة السحيقة ، التي تمثلت في جلب رئيس الحزب للبلطجية وجنود الأمن المركزي لحمايته من معارضيه وتأجير هؤلاء البلطجية لاحتلال مقر الهيئة العليا لمنع اجتماعها . وأكد سراج الدين أن البلطجة ستكون السلاح الفاعل في المرحلة القادمة حيث سيلجأ إليها الطرفان لتعزيز سيطرتهما على الحزب مما يعزز الاحتمالات بإصدار لجنة الأحزاب قرارا بتجميده . مضيفا أن جميع القرارات التي اتخذها المعسكر المعارض لجمعة بفصله وإلغاء كافة قراراته ورده بفصل المعارضين كلها قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب وتكشف عن أن المصالح الشخصية هي المعيار الوحيد الذي يجمع بين نعمان ومعارضيه .
