أعرب نواب كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب عن شكوكهم في صحة ما أعلنته وزارة الداخلية في بيانها عن القبض على مرتكب مذبحة شمس الدين مركز بني مزار بالمنيا والتي راح ضحيتها عشرة أشخاص بينهم أطفال رضع وأنه مريض نفسيا . واتهموا أجهزة الأمن بالتركيز على الأمن السياسي بدلا من أمن المواطنين فيما دافع نواب الحزب الوطني عن أجهزة الأمن وأكدوا أن هذه اتهامات الإخوان ما هي إلا محاولة لتصفية الحسابات مع أجهزة الأمن على خلفية أعمال العنف التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي. وشن نواب المنيا من الإخوان هجوما على أجهزة الأمن ومؤكدين عدم اقتناع المواطن في المنيا برواية الشرطة وتساءلوا هل يعقل أن مريضا نفسيا يرتكب مثل هذه الجريمة البشعة في ثلاث منازل يبعد كل منه عن الآخر 150 متر محذرين من حالة الهلع والرعب والخوف التي انتابت مواطني المراكز القريبة من بني مزار وتعرضهم لمثل هذه المجزرة. وطالبوا وزارة الداخلية بالإعلان عن مرتكبي الجريمة معتبرين إعلان القبض على المتهم المريض نفسيا ما هو إلا محاولة لامتصاص غضب الرأي العام كما طالبوا بزيادة الخفراء النظاميين وإلغاء قانون الطوارئ الذي ، بحسب رأيهم، لا يمنع وقوع الجريمة . وتساءل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بالمجلس ونائب دائرة بندر المنيا هل قامت الشرطة بدورها في هذه القضية مشيرا إلى أن دور الشرطة هو منع الجريمة قبل وقوعها كاشفا عن أن عناصر الشرطة اختفت تماما من القرى وانشغلت عشرات الأجهزة الأمنية الموجودة بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي . وأكد أن ما ذكرته وزارة الداخلية حول أن مرتكب المجزرة رجل مريض أمر لا يصدقه احد من أهالي محافظة المنيا وطالب الداخلية بسرعة ضبط الجاني الحقيقي . فيما وصف نائب بنى مزار موسى غنوم التفسير الذي قدمته وزارة الداخلية بأنه مصيبة فاقت مصيبتنا في مقتل عشرة من الأبرياء مؤكدا أن هذا التفسير كان به استخفاف لعقلية المواطن المصري واستخفاف بعقول أهالي بنى مزار والمنيا مؤكدا أن أهالي مركز بنى مزار غير مقتنعين بهذا التفسير ومقتنعين بأنها جريمة منظمة بدقة ووراءها أهداف سياسية تعرض امن مصر للخطر. وتساءل غنوم عن الضوابط والإجراءات التي أجراها المسئولون لضمان عدم تكرار مثل هذه المجزرة التي تلطخ وجه مصر بالعار, وطالب بزيادة قوة الخفر في القرى بعد أن استشرت الجريمة فيها . وأشار النائب الشيخ سيد عسكر أن هناك سوابق تجعل المواطن يتشكك في هذه الأمور وعلى سبيل المثال ما حدث في قضية الدكتور المرحوم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق حيث تم القبض على متهم واعترف إلا أنه بعد ذلك أتضح أنه برئ وقال أن المتهم في حادث بني مزار الذي تم القبض عليه لا يمكن أن يكون هو الذي قام بهذه المجزرة خاصة وأنه مختل عقليا كما أشارت الداخلية في حين أن العقل والمنطق بقول إن ما ارتكب هذه الجريمة لابد أن يتمتع بنسبة من الذكاء العالي واتهم عسكر جهاز الشرطة بالتقصير في منع وقوع هذه الجريمة. وتساءل النائب رجب هلال حميدة عن الضمانات التي يجب اتخاذها في المستقبل لعدم تكرار هذه الجريمة وقال هل لدى أجهزة الشرطة القدرة على منع الجريمة قبل وقوعها وقال أنا لا أعلم ولا أستطيع أن أقول من تم القبض عليه في هذه الجريمة الجاني أو غير الجاني وهل مجنون أو لا وقال إننا أمام قضية خطيرة تتطلب منا جميعا أن نقول الحق والصدق. وأكد النائب موسى السيد أن ما حدث في دائرة بني مزار مأساة ومصيبة لا تعوض بعد قتل 10 أبرياء وقال للأسف هناك حالة من الاستخفاف بعقول المواطنين وتساءل عن الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مطالبا بزيادة عدد الخفراء بالقرى وقال المواطن في المنيا غير مقتنع بما توصل إليه المسئولون والجميع يعرف أن الجريمة منظمة. وأكد النائب إسماعيل ثروت إن دائرته مطاي التي تبعد 9 كيلومترات من مسرح الجريمة يعيش أهلها في رعب وقال المنيا بها تسيب أمني وهناك تركيز على الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي وقال المواطن في المنيا غير مقتنع بما أدلت به الأجهزة الأمنية وأن لديها قناعة بأن الحادث وراءه تجارة الأعضاء البشرية أو تجارة وسرقة الآثار مطالبا بإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء النقط الثابتة الأمنية واستبدالها بالدوريات المتحركة وان يتم منح تراخيص السلاح للمواطنين. يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي دفاعا غير مسبوق عن نواب الحزب الوطني على جهاز الأمن المصري وأكدوا أنه لا يجب التشكيك في جهاز الأمن وما يقوم به من دور وطني في حماية أمن المواطن إلا أنهم جميعا عبروا عن حجم الكارثة التي حدثت على يد الجاني المريض نفسيا. ورأى النائب إبراهيم أبو شادي ومحمد عامر أنه لا يجب ألقاء اللوم على وزارة الداخلية وأنه لا يوجد تقصير أمني إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت أن ما حدث في بني مزار أمر مرعب. من جانبه أكد النائب عصام عبد الغفار أن الجريمة مازالت موجودة ويجب علاج السلبيات وأنه لا يمكن أن نحاكم أجهزة الأمن وما يحدث من اتهامات داخل هذا الاجتماع عبارة عن تصفية حسابات لما حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية وقال النائب حمدي شلبي أنه لا يمكن أن يكون هذا الحادث عبارة عن محاكمة لوزارة الداخلية مشيرا إلى أن الموضوع أمام النيابة العامة ومازالت تجرى تحقيقاتها. من جانبه انتقد الدكتور اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية كافة الاتهامات التي وجهت إلى وزارة الداخلية وقال إنني أريد وقائع محددة للتحقيق فيها فورا وقال لدى تفويض كامل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالتحقيق الفوري والعاجل في أي واقعة يتقدم بها أي نائب عن أي تجاوزات لأي مسئول بالشرطة.
