عملت "المصريون"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجهز حاليًا قرارًا للعفو عن 46 من أعضاء تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية 15 منهم يواجهون أحكامًا بالإعدام ويعانى الكثير من تردى حالتهم الصحية غير أنه يفضل تأجيل تنفيذ القرار بشكل يمكنه من توظيف الحدث لتحقيق مكاسب سياسية. ورجحت مصادر مطلعة أن يسعى المجلس الأعلى لتنفيذ هذا القرار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية رغبة منه فى استخدامه لترجيح كفة أحد مرشحى الانتخابات الرئاسية المحسوبين على المجلس سواء كان الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق أو الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات العامة السابق. وأكدت المصادر، أن هناك توافقًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول تسوية هذا الملف، حيث طالب البعض بالإسراع بإصدار القرار لمحاولة تحسين وجه المجلس أمام الرأى العام فيفضل البعض إرجاءه تمهيدًا لتحقيق مكاسب سياسية من ورائه. من جهته، ناشد الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار عفو عام عن معتقلى الجماعة الإسلامية والجهاد، معتبرًا أن هذا القرار سيذكره التاريخ للمشير محمد حسين طنطاوى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه ليس من الملائم تمامًا أن يترك المجلس هذا القرار لرئيس قادم بل عليه أن ينتهى وجوده فى السلطة بمثل هذا القرار التاريخى. وطالب منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، بتبنى هذا الملف والتدخل لدى المجلس الأعلى لإقناعه بإنهاء مأساة أكثر من 46 سجينًا منهم ما يقرب من 15 محكومين بالإعدام.