فى رده على سؤال ل "المصريون" قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن جهاز الأمن الوطنى تنحصر مهمته فى مقاومة الإرهاب والتجسس عكس المهام التى كان يقوم بها جهاز أمن الدولة المنحل إبان حقبة النظام السابق. وأضاف أن مصير المعلومات التى يقوم الجهاز بجمعها يتم تقديمها إلى وزير الداخلية مباشرة، وأن الجهاز لا يتصرف فيها. وتابع أن ما وقع فى أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، كلها جرائم جنائية، وبالتالى تخرج من نطاق عمل جهاز الأمن الوطنى. كما نفى الوزير فى تصريحاته تدخل الأمن الوطنى فى عمليات التوظيف والانتخابات التى تجرى حاليا أو مستقبلا، سواء الشعب أو الشورى أو انتخابات الجامعات والنقابات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست لها مصالح مع أحزاب أو فصائل سياسية معينة، وأنها تتعامل مع أى تيارات موجودة على الساحة. وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى عقد أمس، الخميس، بمقر وزارة الداخلية، إن الخطاب الأمنى قد تغير كثيرا عما كان يحدث إبان حقبة النظام السابق، واستشهد بأحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى أسيوط وأيضًا مباراة الأهلى والمحلة، منتقدًا الطريقة التى كان الأمن يتعامل بها قديمًا، والتى صنعت الإرهاب والتطرف.