رحب خبراء سياسيون بما أقره المجلس الاستشارى مؤخرا ، من مطالبة المجلس العسكرى بإصدار مادة بالإعلان الدستورى تقرر تعيين 30 من شباب الثورة فى البرلمان المقبل, بالإضافة إلى وضع قانون لتنظيم الجمعيات الأهلية. وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية من خلال قانون ينظمه شىء جيد يجب أن يفعل فى المرحلة المقبلة بجدية, خاصة بعد مداهمة منظمات المجتمع المدنى. كما حث سلامة على ضرورة مشاركة الشباب فى سن التشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية, مشيرًا إلى أن 30 شابًا فى البرلمان شىء مناسب جدًا ويساهم فى احتواء الشباب داخل البرلمان للتعبير عن رأيه. وبدوره رحب الدكتور أكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالنتائج التى خرج بها المجلس الاستشارى لافتا إلى أن ذلك يسمح بدخول الشرعية الثورية البرلمان وتمهيد الطريق لبناء نظام ديمقراطى وتداول سلمى للسلطة وتحقيق أهداف الثورة فى الكرامة والعدالة الاجتماعية. من جانبه صرح محمد الخولى، المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، أنه تم مطالبة المجلس العسكرى بتعديل الإعلان الدستورى وزيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب إلى 30 عضوًا حتى يتمكن كل من الشباب والمرأة من وجود تمثيل لهم يعوض عدم حصولهم على أصوات خلال الانتخابات. وأفاد بأن المجلس يدرس توجيه دعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع القوى السياسية باختلاف تياراتها، لوضع أجندة لأولويات وأمور البلاد خلال المرحلة المقبلة يكون عليها توافق وطنى من جميع القوى السياسية باختلاف توجهاتها. وأوضح الخولى ل "المصريون" أن المجلس درس إمكانية النقاش مع كل تيار سياسى على حدة إلا أنه انتهى إلى الاجتماع معهم جميعا خلال مؤتمر عام، وذلك بعد أن أبدت جميع التيارات السياسية بمختلف توجهاتها استجابتها المبدئية على فكرة المؤتمر.
