بدأت سلطات الأمن إجراءات بناء سجن جديد وملحقاته، على مساحة شاسعة تبلغ 103 فدانا. ويضم المشروع الجديد إقامة سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب، وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، بحسب ما نشرت صحيفة الشروق المصرية. الخطوة الجديدة جاءت عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل في اجتماع أمس الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 103.22 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق «القاهرةأسيوط» الغربي – محافظة الجيزة، لصالح وزارة الداخلية. وفي يونيو الماضي افتتح وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، سجن 15 مايو التابع لقطاع أمن القاهرة، والذي تم تشييده لتخفيف التكدسات التي شهدتها بعض أماكن الاحتجاز بأقسام المديرية، وفقا لتصريحات وزير الداخلية. وأسندت وزارة الداخلية مهمة إنشاء السجون إلى شركة المقاولون العرب والتي كان يرأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب قبل توليه منصب رئاسة الحكومة المصرية، حيث أعلنت الشركة أنها كُلفت بإنشاء عدد من السجون من قبل وزير الداخلية.
وفي تصريحات سابقة، أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن عزم الوزارة لإنشاء السجون جاء بعد وصول التكدس داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى 400%، مما أدى إلى حدوث عشرات الحالات من الوفيات بين السجناء. وشهد عام 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتحديدًا في أغسطس، تدشين أول سجن جديد بمحافظة الدقهلية سمي ب"ليمان جمصة شديد الحراسة".
وواصلت السلطات المصرية، تنفيذ قرار وزير الداخلية، حيث افتتحت سجنين بتاريخ 12 أبريل 2014، الأول "ليمان المنيا"، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد.
أما السجن الثاني فهو "سجن شديد الحراسة بالمنيا"، وهو عبارة عن سجن عمومي يتبع أيضًا دائرة مديرية أمن المنيا. وبتاريخ 30 ديسمبر 2014، تم افتتاح سجن بمحافظة الجيزة، هو سجن الجيزة المركزي الذي يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وكل هذه السجون من تعهد وبناء شركة "المقاولون العرب".
وبانضمام تلك السجون ارتفع عددها إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى مقار الاحتجاز المتواجدة داخل أقسام ومراكز الشرطة والتي تصل إلى 382 مقرًا، هذا إضافة إلى سجون سرية عدد كبير من المصريين بسبب التعذيب وسوء الأوضاع المعيشية والإهمال الطبي، وفقا لتقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
