شهدت لجان العباسية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، حتى مساء اليوم، إقبالاً ضعيفًا، عكس الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي كان الإقبال فيها متزايدًا بعض الشيء. واشتكي المستشار المسئول بأحد اللجان بمدرسة العباسية الثانوية بنات، رفض ذكر اسمه من الإقبال الضعيف جدًا علي مدار اليوم وقال ل" المصريون": "النت فاصل والشبكة مش شغالة كلموا رئيس الحي يرجع النت مش لاقيين حاجة نعملها زهقنا، الدنيا فاضية". ورصدت البعثة الدولية - المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، ارتكاب عدد من المرشحين خروقات خلال اليوم الأول، تتمثل في الدعايات أمام مقار الاقتراع وتوجيه الناخبين وشراء الأصوات. وقالت البعثة في بيان، إن مراكز الاقتراع شهدت حتى منتصف اليوم إقبالاً بين المتوسط والضعيف، مشيرة إلى أنها رصدت تأخر محدود في فتح اللجان الانتخابية. والبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين، وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، إضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (المصرية). ووفقًا للجنة العليا للانتخابات، فإن العملية الانتخابية تجري وسط مراقبة دولية ومحلية، حيث أعلنت اللجنة أن عدد المنظمات والجمعيات المصرية، التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة محلية و6 منظمات أجنبية، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا محلياً، و717 متابعا أجنبيًا، فيما يشرف على الانتخابات 16 ألف قاضٍ. وفي سياق متصل، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الانتخابية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العليا للانتخابات رصدت 30 ألف مخالفة حتى الآن، لكنّه أشار إلى أن جميع الملاحظات الانتخابية بالمرحلة الأولى والثانية لم ترقَ للمساس بسير العملية الانتخابية. ويخوض 426 مرشحًا المنافسة على 213 مقعدًا في هذه الجولة التي تضم 99 دائرة انتخابية، وذلك بعدما فاز 9 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، فيما تقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، وذلك بعدما فازت قائمة "في حب مصر" بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم من الجولة الأولى. وتجري الانتخابات على 448 مقعدًا فرديًا، و120 مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ مقاعد البرلمان 568 مقعدًا، بخلاف 5% يعينهم رئيس الجمهورية. والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، وتم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستورًا جديدًا للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014). وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها ب"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".
