اتهمت لجنة الحريات بالنقابة المحامين قسم ثان شبرا الخيمة باحتجاز المواطنين بالقسم دون وجه حق وتعذيبهم، مطالبةً بمحاسبة مأمور وضباط القسم. وأدانت اللجنة ما وصفته بتعنت أقسام الشرطة في تحرير المحاضر وبخاصة محاضر إثبات الحالة، مطالبة بتوفير الاستعدادات اللازمة لوزارة الداخلية لمنع تجاوزات أقسام الشرطة في الفترة المسائية. وقالت سيدة قنديل، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، إن قسم ثان شبرا الخيمة قام باحتجاز فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، بدون وجه حق وتعذيبها، وحررت شكوى لوزير الداخلية وبلاغًا للنيابة ضد مأمور القسم وضباطه مصطفى لطفي ومحمود ندا وآخر يدعى حسين، وحمل البلاغ رقم1124 عرائض لسنة 2015 نيابة شبرا الخيمة. وأثبت الكشف الطبي الظاهري على الفتاة إصابتها بكدمة أعلى الكتف الأيسر وكدمة في كف اليد اليمنى وسحجات في الصدر والظهر وطلب بعرضها على قسم العظام. وروت «قنديل» وقائع القصة بأنها بدأت فجر الخميس الساعة الثانية صباحًا بتوجه أفراد قسم ثان شبرا الخيمة بالقبض عليها، واحتجازها بالقسم والتعدي عليها بالضرب "وفق رواية الفتاة"، وعرضت يوم الجمعة على نيابة شبرا الخيمة والتي قامت بإخلاء سبيلها، ولكن قسم شبرا لم ينفذ الحكم أو إجراءات إخلاء السبيل وانتظرت أسرتها أمام القسم حتى العرض الليلي دون جدوى. وأضافت "قنديل": في صباح يوم السبت أرسل قسم شبرا أوراق الفتاة إلى مديرية بنها للكشف عليها، وأفاد الكشف بعدم وجود سابقة أو بلاغ ضد الفتاة وهو ما يوجب الإفراج الفوري عنها. وأشارت "قنديل" إلى أنها توجهت للقسم لبيان سبب الاحتجاز غير القانوني وأنكر الضابط النوبتجي وجودها بالقسم، وأفاد بأن النيابة أخلت سبيلها وفى دفتر القسم تم إخلاء سبيلها من قبل المباحث، وهو ما نفته أسرتها وبالتوجه مره أخرى للقسم ومواجهة مصطفى لطفي ضابط المباحث، الذي أكد وجود الفتاة بالقسم، وبسؤله عن السبب أجاب "هشتغل معاها" ورفض الإفراج عنها رغم اتهامه باحتجاز مواطن دون وجه حق قال: " قدمي شكوى". ولفتت "قنديل" إلى أنها سلكت الطرق القانونية والتي بدأت بتحرير محضر إثبات حالة وهو ما قوبل بالرفض ومع الإصرار أكد مأمور القسم أن الفتاة ستخرج خلال ساعة لتسويف المشكلة، الأمر الذي دعانا للتوجه لوزارة الداخلية فجرًا وتحرير شكوى بتاريخ 29 / 11 لعرضها صباحًا على الوزير، وأخلى قسم شبرا سبيل الفتاة يوم الأحد، وقدمت شكوى في النيابة وسجلت أقوالها في شكوى تعذيب واحتجاز دون وجه حق، وأمرت النيابة بتحويلها للمستشفى. واستنكرت "قنديل" امتناع الأقسام عن تحرير المحاضر في غير أوقات عمل النيابة وعدم توفير ضباط وأفراد أمن بالوزارة بخلاف قوات التأمين لمتابعة التجاوزات أو منعها وهو ما يسهل عمليات التعذيب ليلا بأقسام الشرطة، حسب قولها.
