طالبت حركة 6 إبريل، بالإفراج عن الصحفى والباحث إسماعيل الإسكندرانى بمركز وودرو ويلسون في واشنطن، الذي احتجز بمطار الغردقة بالأمس بعد عودته من ألمانيا لظروف عائلية، ولم يتم توجيه أى اتهام أو إطلاق سراحه أو الإفصاح عن مكانه إلى الآن. من جهتها أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، احتجاز الناشط، وطالبت في بيان أصدرته الشبكة بعنوان "على السلطات إطلاق سراح الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني فورًا": "كان إسماعيل الإسكندراني الصحفي المستقل قد تم توقيفه أمس بمطار الغردقة فور عودته إلى مصر من استضافة جامعية ومشاركته بسلسلة ندوات في أوروبا وأمريكا، ولم يستدل على موقفه القانوني منذ أمس. فيما تواردت أنباء صحفية، لم نتمكن من التأكد من صحتها، عن إحالة الإسكندراني إلى نيابة الغردقة للتحقيق معه في اتهامات لم تعلن حتى الآن، وذكر أحد أصدقاء الإسكندراني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأخير مَثُلَ الأمس لما وصفه بدردشة مع مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة بشأن سفره المتكرر إلى الخارج. كما ذكر البيان أن مسئولي الأمن الوطني بالمطار وعدوا بإطلاق سراح الإسكندراني مساء أمس إلا أن ذلك لم يحدث. واستكمل البيان: "إسماعيل الإسكندراني صحفي مستقل، ينشر في عدة جرائد ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية، وباحث متخصص في قضايا سيناء، إلا أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، حيث تعرض قبل ذلك أكثر من صحفي وناشط للتوقيف بالمطار أثناء سفره أو عودته، أمثال الناشط خالد السيد الذي تم توقيفه بمطار القاهرة قبل سفره لقطر في يوليو الماضي، وكذا الكاتب الصحفي الراحل البراء أشرف الذي تم توقيفه بمطار القاهرة بعد عودته من بيروت في أغسطس الماضي. وأردف: "توقيف إسماعيل الإسكندراني بالمطار واحتجازه منذ ظهر أمس يمثل انتهاكا صريحا لنص المادة 45 من الدستور المصري التي تحظر القبض على أي مواطن دون إذن قضائي، وكذلك تُلزم السلطات بإحاطة من تقيد حريته بأسباب ذلك وكذلك بتمكينه من التواصل مع محاميه وذويه، هذه الواقعة تمثل استمرارا من السلطات في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي بما يخالف المعايير الدولية التي تلزم الدول باحترام الحق في حرية التعبير وكذلك حرية العمل الصحفي، وكذلك احترام الدستور المصري".
