استنكر ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحاكم الذي بيده وقف تلك الانتهاكات يعتبر مسئولاً عنها. وكتب "أمين"، في سلسلة من التغريدات له على موقع "تويتر": "ارتكاب جرائم التعذيب في مصر على هذا النحو من التكرار الزمني والجغرافي داخل أماكن الاحتجاز وأثناء البحث الجنائي يجعل تلك الأفعال ممنهجة، التعذيب الممنهج جريمة ضد إنسانية وفقًا لاتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "حال ثبوت الجرائم ضد الإنسانية لا يُسأل عنها فقط مرتكبوها، بل تمتد المساءلة إلى القادة الذين لديهم سلطة وقف تلك الممارسات التي تمثل جرائم".