إهدار 61 مليون جنيه جديدة.. وإسناد محطات الصرف لشركات غير متخصصة تباشر اليوم نيابة استئناف الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة وطلبت تحريات المباحث وجميع الأوراق الخاصة بوقائع الفساد بإهدار مال عام 61 مليون جنيه بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
جاء هذا بعد ما وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمداً بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ عدد "6" محطات معالجة صرف صحي بقري أبيس بقيمة إجمالية قدرها "واحد وستون ونصف مليون جنيه" بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية.
وكشفت التحقيقات، أن الشركة غير متخصصة في ذلك المجال بالمخالفة لقانون المُزايدات والمناقصات.
وأضافت التحقيقات، أنه في غضون عام 2007م قام المهندس "حسن ف خ "بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي آنذاك بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس "ممدوح ع ع "بصفته رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية لإنشاء عدد "6" محطات معالجة مياه الصرف الصحي علي أن يتم الانتهاء منها خلال خمسة عشر شهراً إلا أن الشركة الأخيرة تعاقدت مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة لبنود العقد.
وقد تم تسليم وتشغيل عدد "4" محطات فى الميعاد المحدد ولم يتم تسليم وتشغيل محطتين معالجة الرابعة الناصرية بأبيس ومحطة معالجة أبيس السابعة لاختلاف معايير ومواصفات تشغيل المحطتين عن شروط التعاقد وتقاعس المسئولين بالجهاز التنفيذي والشركة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية تاركين منشآت ومعدات المحطتين البالغ قيمتها "عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه" دون اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة المنفذه مما يعد إهدار للمال العام .
كانت "المصريون" قد نشرت وقائع الفساد المتعمد والذى شهدته المحافظة بعد وفاة مواطنين صعقا بالكهرباء وغرق منازل آخرين وتلقها وخسائر بالجملة وتعطل ومعاناة الأهالي فى ظل تهاوى وسقوط المتورطين.