نجح عددا كبيرا من العسكريين والأمنيين بالفوز بما يقرب من 10 % بمقاعد مجلس النواب لعام 2015 في الانتخابات البرلمانية، فيما دفع بعدد كبير منهم لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات. وكانت قد خاضت قيادات سابقة في الجيش المصري والمخابرات والشرطة الانتخابات البرلمانية هذا العام وفازت بعدد من المقاعد يشكل ما يقرب من 10% من مجلس النواب، سواء على القائمة أو على المقاعد الفردية. بداية تضم قائمة النواب الفائزين بالانتخابات من العسكريين ورجال المخابرات والأمن اللواء سعد الجمال، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، واللواء يحيى كدوانى، وكيل المخابرات العامة سابقا، واللواء صلاح أبو هميلة وكيل الرقابة الإدارية واللواء سامح سيف اليزل الضابط السابق بالمخابرات العامة. ومن قيادات الشرطة والجيش أيضا اللواء جمال عبدالعال واللواء عصام بركات، واللواء خالد خلف الله واللواء سيف النصر محمد إبراهيم والعقيد محمد عبدالعزيز الغول واللواء تادرس قلدس واللواء أشرف عزيز إسكندر والعميد ياسر سلومة واللواء أحمد عبدالتواب أبوطالب، وكيل مباحث أمن الدولة السابق بالفيوم واللواء نور الدين عبدالرازق واللواء صلاح شوقي عقيل، واللواء نور أبوستيت، واللواء ممدوح مقلد، واللواء محمد إسماعيل الجبالي، واللواء أحمد سليمان خليل، واللواء حسام الصيرفي، والمقدم عماد محروس، والعميد صلاح عفيفي والعميد خالد مجاهد، واللواء محمد عبدالحميد كساب واللواء شادي أبوالعلا والعقيد أشرف جمال والرائد إيهاب عبدالعظيم واللواء أحمد شعراوى واللواء يحيى عيسوي عبدالفضيل و اللواء كمال عامر، و لواء طيار يسري المغازي، واللواء فيصل عبدالرحمن بدر، واللواء عبد النبي محمد عبدالنبي. من جانبه،يؤكد اللواء فؤاد عرفة مستشار المخابرات الحربية السابق يؤكد ل"العربية.نت" أن قرارات الترشح من جانب رجال الجيش والشرطة طبيعية وحق دستوري لهم فعقب خروجهم من الخدمة العسكرية أصبحوا مدنيين يطبق عليهم القانون المدني ولا يخضعون للقانون العسكري الذي يحظر عليهم العمل بالسياسة، مضيفا أن فكرة ترشح هذا العدد الكبير منهم للانتخابات جاءت بعد أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو حيث استشعروا الخطر الذي يمر به الوطن والمنطقة فأرادوا أن يساهموا في حماية الوطن من المخاطر التي تحاط به ولم يجدوا وسيلة لذلك بعد خروجهم من الخدمة العسكرية سوي المعترك السياسي. وأضاف أن العسكريين يتميزون بالانضباط والالتزام والحس الوطني العالي والبعد الأمني إضافة لثقة الشعب في المؤسسة العسكرية بشكل عام وأبنائها بشكل خاص حيث ينجحون في كافة المهام الموكلة إليهم من مشروعات وخدمات وهو ما ينقص بعض المؤسسات المدنية لذا كان قرار الترشح نابعا من رغبة العسكريين في المساهمة وبقوة في إدارة شؤون وطنهم من خلال البرلمان ودرء الخطر المحيط به والمشاركة في إصدار تشريعات تحمي مصر وأمنها القومي، مشيرا إلى أن وجود العسكريين في البرلمان أمر جديد في مصر لكنه موجود في برلمانات العالم لأن العسكريين بطبعهم مدربون على القيادة وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية وتقدير المواقف السياسية والعسكرية بما يتلاءم مع مصالح الدول وتحقيق الاهداف المرجوة. ويقول مستشار المخابرات إن الشعب أصبح لديه وعي بما يدور حوله وما يحاك من مؤامرات ضد بلاده، وتابع "لا أبالغ إذا قلت أن الخوف يتملك فئات كثيرة منه نحو المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مصر ولذلك كان قراره باختيار عدد من العسكريين والتصويت لهم للفوز بمقاعد البرلمان ليتولوا هم المواجهة ويقودوا المعركة من خلال العمل السياسي والبرلماني وينجون ومعهم الشعب من أي أزمات أو تهديدات تواجه بلادهم". وعن دور العسكريين في البرلمان القادم قال إن أهم المهام هي حماية الأمن القومي وسن تشريعات تكفل ذلك ودعم المواجهة ضد الإرهاب وحماية الشعب من خطره، فضلا عن المساهمة في المراقبة على أداء الحكومة والتعجيل بإنجاز المشروعات التي يحتاجها الشعب وتوفير فرص العمل للشباب وتوعيته.
