أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، عن عزم المملكة رفع الدعم عن الأغنياء، وذلك من خلال تخفيض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء، لافتا إلى أن "التحديات الرئيسية تتمثل في اعتمادنا المفرط على النفط وفي طريقة وضع الميزانية وإنفاقها". وأضاف سلمان، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت أمس الأربعاء: "هناك اتجاه لخصخصة المناجم وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة وخفض استهلاك النفط محليا عن طريق استخدام الطاقة النووية والشمسية في توليد الكهرباء"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى بحسب ما ذكر موقع الخليج الجديد. وبحسب وكالة «رويترز»، بدا أن التصريحات التي أدلى بها «محمد بن سلمان»، للصحيفة، تلمح أيضا إلى احتمال تراجع أسعار النفط أكثر بكثير من مستواها الحالي البالغ نحو 45 دولارا. وأعادت الصحيفة صياغة خطط الإصلاح التي ذكرها الأمير قائلة: «حتى إذا تراجع النفط إلى 30 دولارا للبرميل فإن إيرادات الرياض ستكفي لمواصلة بناء البلد بدون استنزاف المدخرات»، لكنها لم توضح هل الرقم من عندها أم أن الأمير محمد قد ذكره. وقبل أيام، قالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، إن السعودية تدرس برنامجا حساسا لإصلاح دعم الطاقة لتخفيف الضغط على اقتصادها. ومن جانبه، قال مسئول رفيع المستوى إن الحكومة تخطط لجدول زمني لتخفيض دعم الطاقة تدريجيا بداية من يناير العام المقبل، أثناء التدشين الرسمي لبرنامج وطني جديد تضمن تدابير الإصلاح الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات، ووقف استنزاف المال العام وتعزيز نشاط القطاع الخاص، كما سيتم أيضا البدء في خطة لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة يكلف المملكة العربية السعودية 107 بلايين دولار، أي بما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015. واعتبر المهندس «علي النعيمي» وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في تصريحات له أوائل الشهر الجاري، أن المملكة ليست بحاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك جهدًا لجعل الوقود الأحفوري صديقا للبيئة. وتابع «النعيمي» خلال كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض: «نحن نساعد أهلنا في معايشهم، لكن هذا ليس دعماً».
