قال المتحدث باسم اللجنة المصرية المكلفة بملف سد النهضة (تقوم بإنشائه إثيوبيا)، والمختلف بشأنه بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، إن "حصة مصر المائية من نهر النيل خط أحمر لن يتم التنازل عنها"، لافتًا أن هناك اجتماع سداسي يتم التشاور بشأنه لإنهاء أي قلق متعلق بالملف. وقال ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ونهر النيل في تصريحات إلى وكالة "الأناضول": "المفاوض المصري واثق من إنجاز المهمة الوطنية التي يؤديها لصالح البلاد، بما يحافظ على حصة مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل، وحق دول نهر النيل في التنمية، دون الإضرار بمصالح الآخرين، وهذا أمر مفروغ منه، ونعمل فيه، ولا تفريط فيه". وأضاف "هذه مواقفنا ونحن نتمسك بها، وهي خط أحمر، ولم ولن تقدم مصر تنازلًا من أية نوع في هذا الأمر". وتابع: "مصر طرحت خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، عناصر القلق بخصوص سد النهضة، والمتمثلة في تسارع العمل في إنشاءات السد من قبل إثيوبيا، رغم عدم بدء اللجان المكلفة بعمل دراسات حول تأثيرات السد على مصر والسودان حتى الآن". وحول الاجتماع السداسي، التي تدعو له مصر نوفمبر الجاري أضاف "نظرًا لأن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، فقد طلبت مصر خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث، مصر، وإثيوبيا، والسودان، فى أقرب وقت ممكن". وتابع ياسين، إن "مصر ترى أهمية عقد الاجتماع السداسى أولًا، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية فى الخرطوم، ولذا طلبت مصر تأجيل اجتماع السودان، وجارى حاليًا التشاور بين الدول الثلاث لتحديد مواعيد هذه الاجتماعات". وفي 22 سبتمبر قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
