وصف مشاركون فى ندوة استضافتها نقابة الصحفيين حول تقييم اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) المبرم بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وصفوا الاتفاقية بانها "فيتو" إسرائيلى على المكون السلعى للصادارات المصرية فى حين وصفها البعض الأخر بانها "اختراق اجنبى للاقتصاد القومى" ومحاولة ارضاء من الجانب المصرى للجانب الامريكى لاستمرار المساعدات الامريكية لمصر. كما لفت مشاركون آخرون في الندوة التي عقدت تحت عنوان "عام على اتفاقية الكويز" الى عدم دستورية الاتفاقية – والتى تنص على ضرورة ان يشتمل المكون السلعى للصادرات المصرية من المنسوجات على نسبة لاتقل عن 12% من المواد الخام الاسرائيلية كشرط لدخولها السوق الامريكى – والى الخسائر التى تكبدها الاقتصاد القومى بسبب ضعف الصادرات المصرية من المنسوجات بعد تطبيق الاتفاقية. واعتبر احمد السيد النجار الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الاتفاقية نوعا من الاعتراض او " الفيتو" من الجانب الاسرائيلى على مكونات السلع المصرية ولذلك اشترط الجانب الاسرائيلى ان يكون المكون السلعى يحتوى على نسبة – ا عتبرها النجار كبيرة – من الخامات الاسرائيلية كشرط اساسى لدخول الصادرات المصرية من المنسوجات للسوق الامريكى دون اى عوائق جمركية معتبرا قبول الجانب المصرى بتلك الاتفاقية بانه قبول بدفع الجباية للجانب الا سرائيلى مقابل دخول الصادرات المصرية الى الاسواق الامريكية. ولفت النجار الى الخسائر التى تكبدها الاقتصاد القومى بسبب الاتفاقية والتى تمثلت فى ضعف الصادرات المصرية من المنسوجات فى اوائل العام الماضى مقارنة بها فى اوائل العام السابق له مما يعنى – حسب النجار – ان الاتفاقية كبدت الصادرات المصرية خسائر ولم تعمل على زيادتها كما كانت تصور الاجهزة الرسمية وقت توقيع الاتفاقية. واشار النجار الى تمييز الاتفاقية بين المصدرين المصريين انفسهم على اساس المكان وهو الامر الذى ادى الى نوع من عدم التكافؤ بين المصدرين وتمييز بعضهم على بعض وهو مايعد من مخالفة من الناحية الدستورية التى ترفض تفضيل البعض على البعض الاخر. وشن الباحث بمنتدى البحوث الاقتصادية عبد الحافظ الصاوى هجوما على مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام واتهمها بالترويج لما اسماه بالمميزات الزائفة للاتفاقية حتى يتم التوقيع عليها وقال ان عدم وجود موقف من جانب مؤسسات الجتمع المدنى تجاه تلك الاتفاقية جعلت الحكومة تدخل فيها كنوع من الاتفاقية التى لاتحتاج لرأى السلطة التشريعية حتى يتم تمريرها مشيرا الى ان السهولة التى تم بها توقيع الاتفاقية عمل على دخول الحكومة فى اتفاقيات اخرى مع الجانب الاسرائيلى ومنها اتفاقية تصدير الغاز التى اضرت بالاقتصاد القومى هى الاخرى. واعتبر الصاوى الكويز نوعا من الاتفاق السياسى بثياب اقتصادى فى محاولة من جانب الحكومة لاقناع الاقتصاديين باهميتها وهو الامر الذى سخرت من اجله وسائل الاعلام للدفاع عنها وعن مميزاتها حتى تم التوقيع عليها. ودعا القيادى بالحركة المصرية من اجل التغيير"كفاية" احمد بهاء الدين شعبان الى مقاطعة كل السلع الاسرائيلية مؤكدا على اهمية سلاح المقاطعة فى تكبيد الاقتصاد الاسرائيلى خسائر كبيرة وهو السلاح – حسب شعبان – الذى يجب ان تستخدمه كل القوى الوطنية فى مواجهة سياسة الغطرسة والاحتلال الاسرائيلى.. مؤكدا ان الاتفاقية ليست دستورية وتعيد فكرة تكريس الهيمنة الامريكية على الاقتصاد القومى كما فرضت همينتها على السياسة وهى محاولة لترويض النظام المصرى وتسخيره لتحقيق الاهداف الاسرائيلية عن طريق الضغط الامريكى.
