300 إقرار بقانون فى انتظار موافقة البرلمان القادم قوانين الاستثمار فى مقدمة القوانين التى يصدرها المجلس الجديد محللون: التظاهر والإرهاب والخدمة المدنية على رأس القوانين التي يجب تعديلها يعتبر مجلس النواب القادم هو البرلمان الثاني بعد ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد حل برلمان 2012 دستوريًا، وهو من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر الحديث، وذلك لما يمتلكه من صلاحيات وفقًا لدستور 2014، وقد تأخر انعقاد البرلمان عن موعده الدستوري بحسب التعديلات الدستورية فى 2014 وبعد تأجيله عدة مرات، وهو ما دفع البعض إلى فقدان الأمل فى وجود برلمان فى مصر ولكن منذ أيام قليلة تمت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بعد تأجيلها أكثر من مرة ومصر الآن بصدد انعقاد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية ليتشكل المجلس الجديد. وتأتى أهمية المجلس الجديد من حيث اختصاصاته فسيقوم هذا البرلمان بالتصديق على الحكومة التي سيختارها البرلمان وبالتحديد رئيس الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، كما أن وجود البرلمان يعد تأكيدًا للخارج على وجود الشكل الديمقراطي فى مصر بهيئاته المنتخبة. كما سيكون للبرلمان القادم دوره البارز فى التصديق على الاتفاقيات الدولية والقروض الخارجية ومنها قرض صندوق النقد الدولي كما سيناقش القوانين التي صدرت فى عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور وهى أكثر من مائة قانون وكذلك إقرار القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي حيث أصدر أكثر من 300 قانون على أن يصدق البرلمان عليها خلال 15 يومًا من بداية انعقاده، وهو الدور الأهم للبرلمان القادم حيث إجراء تعديلات دستورية والدعوة للاستفتاء عليها. وقد رأى المحللون السياسيون أن دور البرلمان القادم شديد الخطورة وسيكون له دور تاريخي فى تعديل العديد من القوانين لاسيما المهدد منها بعدم الدستورية مثل قانون الخدمة المدنية والتظاهر والإرهاب والضرائب ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى لأجل غير مسمى. وأشار المحللون إلى أن هناك بعض القوانين المهمة التي يجب أن يبدأ المجلس القادم فى إصدارها فور انعقاده وهى القوانين الخاصة بالاستثمار حتى نتخطى الأزمة الاقتصادية ويكون ذلك بإصدار حزمة من التشريعات التي تحافظ على الاستثمار وتشجع أصحاب رءوس الأموال على بناء مشروعات تساهم فى حل أزمات البلاد الاقتصادية والتي يجب أن تكون من أولويات المجلس القادم. وفى إطار ذلك تستعرض "المصريون" أهم القوانين التى سيقوم البرلمان القادم بتعديلها وأهم القوانين التي سيتم إصدارها. مهران: التظاهر والإرهاب والخدمة المدنية على رأس القوانين التي يجب تعديلها فى البداية يقول الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام بجامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية إن مجلس النواب المقبل سيكون له دور تاريخي فى نظر تعديل العديد من القوانين لا سيما المهدد منها بعدم الدستورية مثل قانون الخدمة المدنية والتظاهر والإرهاب والضرائب, فهذه القوانين تخل بمبدأ التكافؤ وإتاحة الفرص للجميع, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بموجب قانون التظاهر. وأضاف مهران أن هذه القوانين تشكل سبة فى جبين دولة المؤسسات وعلى البرلمان أن يقوم بإعادة صياغة هذه القوانين أو إلغائها. وأوضح أستاذ القانون العام أن البرلمان يحتاج إلى إخضاع جميع القوانين التي صدرت حلال الفترة الماضية بإرادة منفردة من رئيس الجمهورية إلى رقابة كاملة والتصديق عليها وبيان صحتها من عدمه فهناك العديد من التشريعات موجودة لكنها غير مفعلة ويحتاج ذلك إلى إرادة قوية من جميع مؤسسات الدولة والعاملين بها, وتحقيق المساواة فى تطبيق القانون بين الرئيس والمرءوس والعامل، ويجب تطبيق القوانين وفق معايير العدالة التي لا تعرف التمييز بين الجنس أو الدين حتى تتحسن أوضاع المجتمع. وطالب مهران بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى ما يشكل انتهاكًا لحرية الإنسان لاسيما إذا قام المسجون بقضاء مدة كبيرة فى السجن ثم حصل على البراءة, فمن يقوم بتعويضه، فلابد من إصدار قانون بحرية تداول المعلومات من أجل إعلان الشفافية على الجميع. صادق: التشريعات الاقتصادية ستكون فى مقدمة القوانين من جانبه يرى الدكتور سعيد صادق المحلل السياسى، أنه يجب على مجلس النواب المقبل تعديل العديد من القوانين المكبلة للحريات مثل قانون التظاهر والإرهاب وقانون الخدمة المدنية الذي أثر على عزوف الكثير من المواطنين فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية وذلك لكون نواب الشعب تابعين فى الرؤى السياسية للنظام ومن ثم يريدون استمرار الاستقرار الحالي معه دون الدخول فى مواجهات قد يكونوا هم الخاسرون فيها, لاسيما أن غالبية المواطنين عزفوا عن دخول الانتخابات ما منع وجود نواب حقيقيين يعبرون عن متطلبات الشعب. وأوضح صادق أن هناك العديد من رجال الأعمال فى البرلمان المقبل لذا سيكون إصدار تشريعات اقتصادية على أولوية عمل البرلمان, ومنها قانون الاستثمار والقوانين المتعلقة بالتجارة وتنظيم الصادرات والواردات. وأكد صادق أن هناك ما يقرب من 300 قانون أصدرهم السيسي خلال الفترة الماضية ولابد من أن يقوم البرلمان بالتصديق عليها ومن الصعب أن يقوم بتعديل بعضها لاسيما وأن تعديلها قد يسبب حالة من الفوضى بحسب النظام ومؤيديه. جاويد: قوانين مكافحة الإرهاب والحبس الاحتياطي على رأس أولويات المجلس القادم من جانبه يقول المستشار سمير جاويد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن البرلمان القادم سيكون أمام نوعين من القوانين أولها التي ستطرح للتصديق والأخرى التي ستطرح للمناقشة فالأولى هي التي صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلي منصور, والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسى أما التى ستطرح للمناقشة فهى القوانين الجديدة والتى لن يبدأ بها البرلمان فى الفترة المقبلة. وأضاف جاويد على أن الدورة الأولى للبرلمان والتى ستكون مدتها أربعة أشهر لن تقوم بإصدار قوانين جديدة بل ستتفرغ للتصديق على القرارات التى صدرت والتى تفوق 300 قانون والتى تعتبر حتى الآن قرارات بقوانين وستظل هكذا حتى يتم التأكد من أنها قوانين صحيحة وغير مخالفة للدستور. وأوضح جاويد أن أهم القوانين التى سيتم طرحها للمناقشة وستكون على رأس أولويات البرلمان المقبل هى المتعلقة بالعقوبات والتى أقرت مواد تختص بمكافحة الإرهاب، والتى يجب أن تعرض على المجلس للبت فى دستوريتها، وكذلك قوانين المراجعات والحبس الاحتياطى ومدة التقاضى والتى تحتاج إلى مراجعة وموافقة المجلس عليها. وأكد جاويد أن إمكانية رفض المجلس القادم تعديل بعض القوانين التى صدرت أمر غير وارد، لأنه سيتم التصديق على جميع القوانين من قبل المجلس لأنها صدرت وطبقت، وإجراء تعديل عليها أو إلغاؤها قد يسبب عدم استقرار فى المجتمع لذا سيكون مصير جميع القوانين التى صدرت العامين الماضيين الموافقة عليها إلا أن أهم ما يواجه هذه القوانين هو صعوبة طرحها والموافقة عليها خلال 15 يومًا لذا سيلجأ المجلس إلى التمديد حتى يتسنى الموافقة على جميع القوانين. فوزى: قوانين "التظاهر" و"الاستثمار" تحتاج إلى تعديلات جذرية فيما قال المستشار إسماعيل فوزى، رئيس فرع القضاء العسكرى بهيئة القضاء العسكرى سابقًا، إن هناك قوانين صدرت فى الفترة الماضية تحتاج إلى مناقشة وتعديل فى المجلس القادم وعلى رأسها قانون التظاهر الذي ظهر فى وقت كانت البلاد تحتاج إلى ضبط أمنى لمواجهة الانفلات الذى حدث، وإن القانون يحتاج الآن إلى تعديلات جذرية حتى يكون هناك حرية تعبير فلا يجوز أن يكون هناك قانون به مواد لا تلائم توجه البلاد إلى الديمقراطية. ولفت فوزى إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحتاج إلى تعديل أيضًا لتتناسب مع الوضع الحالى والظروف السياسية فى ظل حديث البعض عن تدخل الحكومة فى تعديلها إلا أنه من الضرورة ترك ذلك الأمر للمجلس وحده حتى يعدلها وفقًا لما يراه فى مصلحة الشعب والبلاد دون تدخل أطراف قد تسبب حرج لأعضاء المجلس. وأشار فوزى إلى أن البلاد تحتاج أيضًا فى الفترة الراهنة إلى قوانين خاصة بالاستثمار حتى نتخطى الأزمة الاقتصادية ويكون ذلك بإصدار حزمة من التشريعات التى تحافظ على الاستثمار وتشجع أصحاب رءوس الأموال على بناء مشروعات تساهم فى حل أزمات البلاد الاقتصادية والتى يجب أن تكون من أولويات المجلس القادم.
