كشفت الحكومة المصرية السبت، عن أسباب اختيار شركة "روس آتوم" الروسية لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وهي الأولى من نوعها في مصر، في وقت أكدت فيه تلقيها عروض من كل من الصين وكوريا الجنوبية. وقال نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وليد إبراهيم زيدان، في تصريحات صحفية السبت، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن عرض الشركة الروسية "تفوق" على العروض الصينية والكورية. وأكد أن "جميع العروض من الدول الثلاث خضعت للآليات نفسها في التقييم الفني والمالي من جانب الفريق التفاوضي الحكومي، المكون من خبراء مصريين على أعلى مستوى من الكفاءة، والذي يغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية والمالية والتعاقدية والسياسية والأمنية." وأوضح زيدان أن محطة الضبعة النووية من "الجيل الثالث"، الذي يمثل 65 في المائة من المفاعلات العاملة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الوحدتين الأولى والثانية سيبدأ تشغيلهما بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 2023، ثم الرابعة 2023 2024. وأوضح أن مصر اختارت العرض الروسي بناء على عدة اعتبارات، أولها أن روسيا الاتحادية هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لم تتوقف عن إنشاء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء على أراضيها وخارجها لأكثر من 30 عاماً مستمرة، مما يؤكد الثقة في قدرات المحطات الروسية وتوافقها مع معايير الأمان النووي الدولية. وتابع أن العرض الروسي قدم حزمة متكاملة من برامج وآليات تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، سواء على مستوى الجهة المشغلة أو الجهة الرقابية النووية، كما أتاح للجانب المصري فرصة حقيقية للمشاركة في التصميم والإنشاء وتجارب بدء التشغيل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى أفضل الشروط التمويلية من خلال قرض حكومي لإنشاء 4 وحدات نووية بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن متوسطات السعر العالمي، فضلاً عن التسهيلات غير المسبوقة في السداد. وأوضح أن مصر اختارت نموذج "الشريك الاستراتيجي" بالمشروع، لما له من مزايا تتمثل في أنه يتيح للحكومة المصرية تخفيض زمن إنشاء وتشغيل المحطة، وضمان استدامة توريد الوقود النووي اللازم للتشغيل الآمن والمستمر، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية، وتوطين ونقل التكنولوجيا.
