واصلت إيرادات قناة السويس التراجع للشهر الثالث على التوالي وسجلت انخفاضًا بنحو 33.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي, محققة 449.2 مليون دولار، بتراجع نسبته 6.7%، مقارنة بنحو 482.3 مليون دولار في أكتوبر 2014. وبلغ عدد السفن المارة بقناة السويس خلال أكتوبر الماضي 1500 سفينة وبمتوسط 50 سفينة يومياً وبنسبة تراجع 3.7%، مقارنة بأكتوبر 2014، الذي سجل مرور 1558 سفينة من القناة. وامتد التراجع إلى حمولات السفن المارة البالغ نحو 85.7 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن أكتوبر 2014، الذي بلغت فيه الحمولة 85.8 مليون طن. وكانت إيرادات القناة في أكتوبر ارتفعت بنحو 400 ألف دولار عن شهر سبتمبر الماضي، والذي سجلت فيه 448.8 مليون دولار، فيما تراجع عدد السفن المارة في أكتوبر إلى 1500 سفينة، بعد أن بلغ 1515 سفينة في سبتمبر. وقال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي، قد أعلن أن نسبة النمو في الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2.2٪، بانخفاض بلغت نسبته 0.8٪، عن تنبؤات الصندوق الأخيرة لذات الربع، التي أعلن عنها منتصف إبريل الماضي، وهذا يدل على أن هناك مزيدًا من التراجع في معدل النمو لحركة التجارة العالمية ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة للقناة وتحقيق مزيد من الخسائر في الإيرادات برغم حفر تفريعة جديدة لقناة السويس. وأضاف الولي ل"المصريون" أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع النمو في الاقتصاديات المتقدمة من 1.8٪ في العام الماضي 2014، إلى 2.1٪ خلال العام الجاري ، و2.4٪ خلال العام القادم 2016، وهي أرقام نمو أعلى من تلك التي أوردها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن الصندوق منتصف إبريل الماضي.
وتابع: "بذلك فلن تستطيع القناة تحقيق توقعات الفريق مهاب مميش والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار بحلول 2023 والتى يشترط تحقيقها تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 10%".
وأضاف مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي, أن عدد السفن المارة بالقناة بلغت 50 سفينة يومية, وهو رقم غير مقبول مقارنة بتصريحات مسئولي الهيئة عن أن التفريعة الجديدة ستحقق مرور 100 سفيه يومية وهو ما لم يحدث منذ افتتاح التفريعة وحتى الآن. وأوضح في مقال له بجريدة العربي الجديد أن المشروع الوحيد الذي خرج للنور من بين 5 مشروعات عملاقة وعد السيسي بتنفيذها، لم يكتب له النجاح، وبدلاً من أن تدر التفريعة الجديدة مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري كما وعدتنا الحكومة والإعلام المصريان، باتت القناة غير قادرة على المحافظة حتى على إيراداتها الشهرية التي حققتها طوال السنوات الماضية، والدليل تراجع الإيرادات طوال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاق التفريعة الجديدة. استطرد: "لا أمل من القول إن الوقت كان غير مناسب على الإطلاق لتنفيذ مشروع توسعة القناة وحفر تفريعة جديدة تضاف لتفريعات كثيرة تم حفرها أيام عبد الناصر والسادات ومبارك ولم يتم تصويرها حينئذ على أنها مشروعات قومية كبرى".