دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، لعقد اجتماع للاتحاد ووزراء خارجية دول الساحل الإفريقي (بوركينا فاسو وتشادوماليوموريتانياوالنيجر) ودول شمال إفريقيا (موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ) لمعالجة التحديات الإرهابية المشتركة". وفي كلمتها خلال افتتاح قمة رؤساء دول الساحل الإفريقي، اليوم الجمعة، في العاصمة المالية نجامينا، قالت موغريني إنه "في غضون أسبوعين، ضرب الإرهابيون مصر ولبنان وروسيا وباريس، ونيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد، واليوم يضرب باماكو". وأضافت المسؤولة الأوروبية "جميعنا يواجه التحديات نفسها، وهي التهديدات الإرهابية التي تواجهها أوروبا والعالم العربي وإفريقيا، يمكننا مواجهة الإرهاب معًا فقط، الرسالة التي نرسلها اليوم للإرهابيين واضحة: نحن متحدون". وثمّنت موغريني جهود الرئاسة الدورية الموريتانية لدول الساحل، مشيرة أن "تعاونًا إقليميًا وثيقًا بين دول الساحل الإفريقي يجعلكم أقوى، و يجعلنا نحن كذلك أقوى". وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل الإفريقي بصدد مناقشة خريطة طريق مشتركة لرسم الخطوات المقبلة في تعاوننا الذي يجب علينا جميعا وضعه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن". وذكرت موغريني أن الاتحاد الأوروبي سيدعم دول الساحل الإفريقي على مستوى التنسيق الأمني بينهما بقيمة 50 مليون يورو ستوجه للقوة المتعددة الجنسيات المشتركة في مكافحة بوكو حرام، كما سيتم تعزيز البعثة الأوروبية في النيجر، EUCAP، من خلال وجود دائم لها في أغاديز بداية عام 2016، ومع البعثة الأوروبية المتمركزة في مالي ستقوم البعثتان بدورات تدريبية لقوات الشرطة والدرك في كافة دول الساحل. ودعت المسؤولة الأوروبية، للعمل جنبًا إلى جنب مع المبعوث الأممي الجديد لليبيا مارتن كوبلر، معتبرة أن "الإسراع بإيجاد حل للأزمة في ليبيا ستكون حاسمة لنجاح جهودنا". وحول الهجوم الذي استهدف فندق "راديسون" في العاصمة المالية باماكو، وأسفر عن احتجاز 140 رهينة، أكدت موغريني أن الإجابة عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها مالي اليوم، هي أكثر من أي وقت مضى، وهي "الوحدة". وفي بيان صحفي صادر عنها اليوم الجمعة، أدانت موغريني هجوم مالي، قائلة إن "الدول الإفريقية بأكملها في حالة حداد، بل أوروبا كذلك". وأوضحت أنها تحدثت مع رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، ومع رؤساء الدول في جلسة مغلقة، حول "استعدادنا لتعزيز دعمنا لمالي، والمنطقة بالوسائل اللازمة بما في ذلك الدفاع والأمن".