مكاتب مواجهة الكوارث بالمحافظات «مجرد لافتة»

خبراء إدارة الأزمات:

- د. أحمد أبو النور: قلة الإمكانات والبنية التحتية بيئة صالحة لأى كارثة.. وهيئة مستقلة لإدارة الأزمات الحل الوحيد
- د. عبد الرحمن فوزى: الحكومات السابقة اهتمت بالقاهرة وتركت المحليات تغرق فى الأزمات
- د. مجدى الشهيدى: غياب منظومة الإنذار المبكر أدى إلى تفاقم الأزمة وحولها إلى كارثة
- اللواء عبد الواحد: فشل أجهزة الدولة فى مواجهة الكارثة يدفع القوات المسلحة لإنقاذ المواطنين
حكومة "فك الزنقة" التي شرعت عملها منذ أكثر من أربعين يومًا فيما بدا للبعض بأنها لم تكن "فك زنقة" وإنما زادت من العقبات ووقفت مكتوفة أمامها، في بادئ الأمر ظهر إلينا الوزراء ب"الزي الكاجوال"، مما أعطى للبعض إيحاء بالمعاصرة والمواكبة ولكن لابد من عدم الانخداع بالمشهد الظاهري كما قال البعض، حيث فاجأتنا حكومة "الكاجوال" بأفكار رجعية تقليدية أكثر رتابة وجمود كفكر أصحاب المعاشات.
واجهت الحكومة العديد من المشاكل المستحدثة بتغيير محافظين واستقالات وعقد اجتماعات وندوات لحل المشاكل إلى أن انتظر المحللون الحصول على نتائج فعادوا بخفى حنين، رأى البعض أن السبب قد يكون لأن الحكومة كانت لا ترى في نفسها غير حكومة تسيير أعمال لفترة معينة فوقفت بحالة من الخمول تجاه الأزمات كما يبدو أنها لم تقتنع بما أشار إليه الرئيس بأنها باقية فتجاوزت في الكسل إلى أن لفت تأخرها الانتباه وندم الكثيرون على هذا التغيير حتى فقدوا الأمل فيه، لأنهم بحاجة لوزراء ميدانيين يتعايشون مع الشعب ويعملون جنبًا إلى جنب مع البرلمان المقبل.
وتعد الحكومة الثالثة والعشرين بعد المائة في تاريخ مصر، وتشكلت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب استقالة الحكومة في 12سبتمبر 2015, وأدت الحكومة اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، وقبل أن يتجاوز عمرها الأربعين يومًا ضربت بجدرانها الأزمات والتي كانت بمثابة الألغام التي ظهرت في وجهها، والبعض أشار إلى أن الحكومة لم تتجاوز هذه الألغام وإنما سارت عليها، مما جعل الأصوات تنادي بضرورة عدم بقائها.
الطائرة الروسية
من أشهر الأزمات التى مرت بها حكومة شريف إسماعيل أزمة سقوط الطائرة الروسية في سيناء والتى نجم عنها قيام 10 شركات عربية وأوروبية باتخاذ قرار منع التحليق فوق شبه جزيرة سيناء؛ لوجود شبهة ارتباط الحادث بالجماعات الإرهابية على الرغم من تأكيد القيادات الأمنية أنه من المستحيل وقوع ذلك، وأن العناصر التكفيرية لا تمتلك الإمكانيات لذلك حيث كانت الطائرة تحلق على بعد 31 قدمًا.
عظم هذه الأزمة يكمن في تأثيرها سياحيًا وعلى كل النشاطات في العلاقات مع روسيا إلا أن تعامل الدولة معها كان كالآتي، حيث سارع المسئولون إلى مكان الحادث، وقامت القوات المسلحة كالعادة بدورها المهم لصعوبة المكان الذي سقطت فيه الطائرة، كما أعلنت الجهات المصرية أنه لا يتوفر لديها معلومات، وكان رئيس الحكومة ووزير الدفاع في مكان الحادث. كما تم فتح المجالات مع الجانب الروسي، وتبادل المعلومات والتحقيقات الأولية، وفى روسيا تحركت السلطات للبحث في تاريخ الشركة والطائرة، وكل هذا من شأنه أن يتيح الفرصة لشفافية أكثر وسهولة في التوصل لأسباب الحادث، لأن حوادث الطيران تكون تحت تصرف ومتابعة لجهات دولية عديدة تتواصل لتكتشف الأسباب حتى يمكن تلافيها حال وجود أسباب لدى الشركات أو فنية بالطائرة أو غيرها من الجهات.
غرق الإسكندرية
أزمة السيول في الإسكندرية من أكثر الأزمات التي واجهت الحكومة وكادت تذبذب أركانها، حيث نتج عنها مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم ثلاثة إثر سقوط كهرباء ترام في الشارع بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة المصاحبة لثلوج. وتوفي شاب إثر سقوطه في حفرة غارقة بمياه الأمطار بمنطقة المنشية، فضلاً عن غرق وتهدم المنازل وتعطل ذهاب المواطنين للعمل.
وما زاد الوضع سوءًا ما وصلت إليه التقارير من أن المصارف المسئولة عن التخلص من مياه الأمطار لم تتم صيانتها منذ أكثر من 20 عامًا، مما تسبب في هذه الكارثة، وكشفت الأزمة عن كارثة ومصيبة مدوية ألا وهي أن لجنة إدارة الأزمات والكوارث خارج نطاق الخدمة، حيث لم تنعقد هذه اللجنة منذ أكثر من عام لظروف الدولة وتغيير الوزراء بشكل مستمر، وبالأخص وزارة البحث العلمي، ولم يعد هناك اهتمام بها، رغم أن تلك اللجنة قدمت تراثًا جيدًا ومشروعات بحثية وبالأخص دراسة السيول بالبحر الأحمر ووادي النيل وتوصلت لنتائج من حيث الحماية وطرق التدبير، وتركت تلك الدراسات لدى وزارة البحث العلمي وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة تنشيط السياحة.
الدولة واجهت الأمر بالأسلوب المعتاد والمتبع انتشار الأنباء بتقديم محافظ الإسكندرية لاستقالته دون محاكمته وحفظًا لماء وجه المحافظ لم تصرح الدولة بأنها أقالته، وعقب ذلك قام محافظ الإسكندرية بالإنابة، الدكتورة سعاد الخولي، بعقد اجتماع مع الشُعبة الهندسية العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات شركة الصرف الصحي، لمناقشة الحلول والإجراءات العاجلة لتفادى أزمة السيول والصرف الصحي المتوقعة مع النوات المقبلة.
أزمة الدولار لغم يهدد الحكومة
من أكثر الأزمات التي هزت جدران حكومة الأربعين يومًا، حيث تسبب ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري في أزمة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة وقيمة الواردات المصرية، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت بشدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، وقلة موارد الحصول على العملة الصعبة؛ بسبب انخفاض أعداد السائحين الأجانب وارتفاع الواردات.
ورصدت التقارير الحكومية تراجع الصادرات خلال الفترة الأخيرة بنسبة 12.5 مليار دولار، مقارنة ب15.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة ل1.8 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار العام الماضي، كما انخفضت صادرات الجلود ل108 ملايين جنيه، مقابل 149 مليون دولار العام الماضي، وكذلك مواد البناء تراجعت إلى 1.9 مليار دولار، بعدما كانت 2.55 مليار دولار العام الماضي.
وواجهت الحكومة الأمر بتعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة نقص الدولار وإعادة النظر في سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدًا فيما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك الحرة وأول قرار في هذا الشأن كان بتقديم هشام رامز محافظ البنك المركزي استقالته وتعيين طارق عامر بدلا منه وكأن الأزمة "أزمة أشخاص فقط" وليست سياسات.
ارتفاع الأسعار
إحدى أهم المشاكل التي تهدد أي حكومة مشكلة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل أثار غضب المواطنين، ما أثر سلبًا على معيشة البسطاء ومحدودي الدخل وحاولت حكومة إسماعيل حل الأزمة عن طريق السيطرة على الأسعار بتوفير السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم التوجيه بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالصادرات، في إطار ضبط الأسعار طبقًا لآليات السوق.
إلى أن خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاباته مطالبًا الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لحل الأزمة هذا الشهر، الأمر الذي اعتبره الخبراء مجرد مسكنات ورآه التجار أمرًا مستحيلاً، إلى أن جاء أول رد من شركة حديد عز وأعلنت أسعار شهر نوفمبر الجاري بزيادة قدرها 217 جنيهًا ليصل سعر الطن إلى 5217 جنيهًا للمستهلك وحتى الآن لم يحدث وإن انخفض سعر أي منتج.
المليون ونصف المليون فدان
هذا المشروع يمثل إحدى أزمات الحكومة التي أودت بحياتها، واستمر إلى حكومة شريف إسماعيل، حيث لم يشهد المشروع انفراجة حقيقية حتى الآن، إضافة إلى أن هناك الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى تمويل، التي تسعى وزارتا المالية والتعاون الدولي لإيجاد تمويل لها؛ مما شكك في إمكانية إنجازه.
وما أثار دهشة الجميع إعلان الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، عن تأسيس
ارتفاع عجز الموازنة العامة
منذ اعتماد الرئيس للموازنة الجديدة والتعليمات واضحة وصريحة لجميع الوزراء بالحكومة في هذا الشأن، وهى خفض العجز وترشيد الإنفاق العام، دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، إلا أن الحكومة ضربت بتعليمات الرئيس عرض الحائط، فبعد مرور أقل من شهر على الحكومة الجديدة، ارتفع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلي، وطرحت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 7.25 مليارات جنيه عبر البنك المركزي؛ لسد العجز في الموازنة.
إلى أن بلغ قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة 2 مليار جنيه، لأجل عام ونصف العام، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 2.250 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
مشروعات المؤتمر الاقتصادى
أكد الرئيس على حكومة إسماعيل، ضرورة متابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ، لاسيما أنه تم اتهام حكومة إبراهيم محلب بالإهمال في متابعة مشروعات المؤتمر، وحتى الآن تم عقد عدد من الاجتماعات بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات، دون الإعلان عن إجراءات لمتابعة تلك المشروعات أو تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها إلى عقود حقيقية، ما يعرض مشروعات المؤتمر التي تم التوقيع عليها للإلغاء من جانب الشركات والدول الموقعة؛ بسبب عدم جدية الحكومة المصرية، خاصة أن معظم المذكرات معلقة على شروط إذا لم تتحقق لن تتحول إلى عقود، وبالتالي يصبح ما أنفقته مصر على تنظيم المؤتمر الاقتصادي قد ضاع أدراج الرياح، دون تحقيق استفادة حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
أزمة البنزين
استمرت أزمة البنزين في عدد كبير من محافظات مصر، خاصة محافظات الوجه القبلي منذ عيد الأضحى وحتي الآن، كماشهدت بعض مدن القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد نقصًا حادا في معدل ضخ الوقود إليها، وهو ما تسبب في عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين. أن العجر بلغ 30% تقريبًا نتيجة عدم وصول الحصص المخصصة لمحطات الوقود في وقت واحد نتيجة تعدد الشركات، الأمر الذي تسبب في تكدس المواطنين أمام المحطات.
إلا أنه فرغم إعلان وزارة البترول عن انتهاء أزمة بنزين 80 و92 في محافظات الجمهورية، لضخها كميات إضافة من الوقود وصلت إلى 110%، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة منذ عيد الأضحى، وتزداد حدتها في محافظات الوجه القبلي حتى الآن.
الخدمة المدنية
تأثير القانون مازال باقيًا في ظل حكومة شريف إسماعيل والعمال يتوعدون بوقفه تاريخية 12 ديسمبر وتصريحات إسماعيل بدت أكثر استفزازًا للعمال خاصة بعدما أكد ضرورة احترام هذا القانون من خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن “اللائحة التنفيذية للقانون مازالت محل الدراسة, وأنه إذا كانت هناك بعض الملاحظات, فإنه سيتم بحثه، مؤكدًا سعى الحكومة إلى تطوير الأداء في الوزارات، خاصة أن الجهاز الحكومي يحتاج لتطوير شامل.
المجال الإعلامى
يشهد الوسط الإعلامي حالة من التعتيم المتعمد من جانب الوزارات والمستشارين الإعلاميين بها، وتعمد في إخفاء المعلومات المهمة عن وسائل الإعلام، خاصة بعد تصريحات الرئيس بضرورة الإفصاح عن المعلومات وما وصلت إليه الوزارات مع المشاريع الحالية لوسائل الإعلام من أجل أخبار الناس بعمل الوزراء أول بأول ومحاسبة المخطئين.
المصريون.. تاريخ من الأزمات
"بيتى خُرب.. عفشى غرق.. عيالى مش عارفين يناموا فين.. إلحقوا بيوتنا هتقع".. مجموعة من كبيرة من الصرخات حملها الشعب المصرى كانت عنوانا لعشرات من القصص المأساوية نتيجة فشل الحكومة فى مواجهة الأمطار والنوات والسيول فى المحافظات الشمالية بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وغيرها.
أين إدارات مواجهة الأزمات والكوارث؟ كيف نفشل للمرة الألف فى مواجهة أى كارثة متوقعة؟ ومن هو الشخصية المعنية بمواجهة تلك الكارثة؟ وإلى من يلجأ الشعب المصرى فى حال حدوث كارثة؟.. أسئلة منطقية مللنا من ترديدها طيلة سنوات من الإهمال والفساد المحلي.
"فى كل محافظة وكل مدينة وكل قرية وكل شارع وكل حارة أنت أمام كارثة انسانية محتملة".. بتلك الكلمات عبر خبراء إدارة الأزمات والكوارث عن الوضع المأساوى فى مصر، مبينين أن مراكز الأزمات ومواجهة الكوارث بالمحافظات لا تؤدى دورها الحقيقى، وأنها لا تعمل سوى لأغراض الدعاية، مؤكدين فى الوقت نفسه أن جميع القيادات المحلية فى مصر لا تستعين بهم فى مواجهة أى أزمة أو كارثة، وأنهم قاموا بتفريغ تلك المكاتب من الكوادر.
وأوضح خبراء إدارة الأزمات ل"المصريون"، أن مكتب مكافحة ومواجهة الأزمات والكوارث "مجرد لافتة" فى أى غرفة بالمحليات والمحافظات، وأن الدولة ترفض الاستفادة من العديد من العقول والخبرات العلمية فى مواجهة أى أزمة، مشيرين إلى أن أزمة الإسكندرية تحديدا كشفت سوء التقدير والاحترام، وحب السيطرة والمركزية الشديدة، وتعارض الأهداف والمصالح، وعدم التخطيط الفعال، واتخاذ القرارات بشكل عشوائي، وعدم وجود أنظمة حوافز ناجحة، وعدم توفر الوصف الوظيفى الجيد للمهام والواجبات.
فى الثانى من فبراير عام 2006 فتحت كارثة العبارة الغارقة "السلام- 98"، والتى راح ضحيتها ما يزيد على الألف وثلثمائة من المواطنين المصريين، ملف إدارة الأزمات كعلم رسمى معترف به فى غالبية دول العالم المتحضر، وكالعادة لم تخرج كتابات العديد من الخبراء والأكاديميين الحكوميين فى مصر من إطار التحليلات والتنظيرات طيلة عشر سنوات من فتح تلك القضية.
فمن كوارث حوادث القطارات والمرور إلى كوارث السيول التى يتعرض لها أهلنا فى سيناء والصعيد والإسكندرية، وقف المسئولين الحكوميين فى المحافظات والمحليات موقف المتفرج على سقوط العشرات والمئات من الضحايا الأبرياء والذى غلب عليهم الفقر وهم يتساقطون.
"لم تكن مفاجئة.. أزمة كل سنة غرقتنا فى شبر مية".. هكذا بدأ اللواء صادق عبد الواحد الخبير العسكرى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مبينًا أن عدم التخطيط دائما ما يخرج المسئولين عن حالة السيطرة فى المواجهة، رغم أن الكوادر العليا تدربت على أن يكون فى كل محافظة وكل هيئة وكل مؤسسة فرد مسئولا عن إدارة الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا المسئول عليه أن يضع السيناريوهات للأحداث المحتملة وغير المحتملة الحدوث، ليضع خطة لمواجهة كل كارثة، وتحديد ما هى الخطوات والجهات التى يحتاج تدخلها وقت الأزمة سواء كانت جهات نقل أو صحة أو مطافئ، وكل العناصر التى يجب اشتراكها وتدخلها فى إدارة الأزمة.
المشكلة التى أكد عليها اللواء عبد الواحد، أن الجهات المدنية لديها صلاحيات وإمكانيات لإدارة أى أزمة تواجهها، ولكن ينقصها مراجعة البيانات والمعلومات وتحديثها وإعادة تنظيم التعاون بين المستويين الأعلى والأدنى لكل قطاعات الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تضطر للتدخل لإنهاء الأزمات نتيجة ضعف التنسيق والتعاون القيادات القائمة على إدارة الأزمات فى الجهات المختلفة، مطالبا بضرورة الإسراع فى التنسيق بين الإدارات المختلفة حتى لا يضطر الجيش للتدخل فى كل حادث، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى وضع السيناريوهات المحتملة فى كل محافظة.
فى حين يرى الدكتور مجدى الشهيدي، أستاذ علم الأزمات والأوبئة بجامعة السويس، ضرورة أن تكون كل أزمة أو كارثة مسئولية القطاع الذى تحدث فيه الأزمة، وأن من يعرقل تلك الاستراتيجية عدم تنظيم كل القطاعات والمؤسسات الحكومية فى العمل، مما يجبر الحكومة فى النهاية على الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لإنهاء الأزمة، مبينا أن غياب ثقافة الإنذار المبكر، أدى إلى تفاقم أى أزمة وحولها إلى كارثة، وأنه إذا تعامل القطاع على أنه إنذار وليس حادث فريد يمكنه أن يتناول الأزمة وقت تكرارها بسهولة وبأضرار وخسائر أقل.
وأشار الشهيدي، إلى أنه إذا كانت إدارة الصرف الصحى فى محافظة الإسكندرية أخذت أزمة غرق الإسكندرية فى المرة الأولى على أنه إنذار كان من السهل تناول الحادث فى المرة الثانية دون إهدار خسائر كبيرة، مطالبًا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الأزمات، مؤكدًا أن كل دول العالم لديها هيئة مدنية خاصة لإدارة الأزمات، ولا تضطر للاستعانة بالجيش لإدارة كل أزمة كما يحدث فى مصر.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو النور استاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، أن المسئول يكون عادة لديه تصور لحجم الكارثة، فعندما يواجه الأزمة يكتشف أنه سيحلها بحسابات خاطئة لأن الاستعدادات والإمكانيات المتاحة له أقل من حجم الكارثة التى تواجهه، مبينا أن البنية التحتية للدولة المدنية تتشكل عليها البنية الفوقية لها، فبالتالى إذا كانت البنية التحتية مأزومة ستواجه كل الدولة الأزمات، وهذا ما يضطر الجهاز المدنى إلى الاستعانة بالجيش لإنهاء كل أزمة.
وأشار أبو النور، إلى أن تدخل الجيش فى حادث الإسكندرية كان تدخلاً لتوافر الإمكانيات لديها وليس تدخلاً بعبقريات فكرية، إن هذا ما يجعل من الحادث كاشفا لعدم العدالة فى توزيع موارد الدولة ما بين الجهاز المدنى والمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تدخلت بأعداد كبيرة من السيارات والشفاطات، فإذا كانت هذه الامكانيات متاحة للجهاز المدنى فى الإسكندرية كان سيمكنه إنهاء الأزمة دون تدخل الجيش، مطالبًا فى الوقت نفسه بسرعة تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الأزمات.
وأضاف أبو النور، أن إدارة الأزمات لا تحتاج إلى عبقريات فكرية عسكرية، وإنما تحتاج إلى إمكانيات، مدللا على ذلك بأن أكثر من 85% من قيادات الجهاز المدنى للدولة من لواءات الجيش المتقاعدين، وأن ما حدث فى الإسكندرية يعتبر كاشفًا لأن الدولة تلتفت إلى الجيش بدرجة تركيز لا تعطيها للجهاز المدنى للدولة، وأن هذا ما يؤكد أن أصحاب القرار للدولة يضعفون الجهاز المدني، ويجعلونه فى احتياج دائم للمؤسسة العسكرية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالجهاز المدنى وإمكانياته وحل قضية العدالة بين الجهاز المدنى والجهاز العسكرى وإلا ستكون البنية التحتية والفوقية مأزومة باستمرار، وبالتالى سيكون هناك أزمات وكوارث باستمرار.
الدكتور محمد عبد الرحمن فوزى خبير الأزمات بمركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قال إن أى أزمة تواجه أى محافظة فى مصر يكون هناك خطة لمواجهتها بالقوات المدنية، ولكن إن تعدت الكارثة حجم امكانياتها تستدعى القوات المسلحة للتدخل، كما حدث فى حادث غرق الإسكندرية، مبينا أن هذه الكارثة تصنف على أنها أحداث جامحة فى التغيرات المناخية، فكانت الأمطار بكميات ضخمة تفوق امكانيات الدولة بكميات غير متوقعة.
وأوضح عبد الرحمن، أن الأزمات تتفاقم فى المحليات وليس فى القاهرة، لأنه يوجد قصور فى تمويل المحليات، مطالبًا بضرورة توفير استثمارات للمحليات لتوفير الموارد المالية للاستعداد لإدارة الأزمات، مع ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الأزمات لكل محافظة، بحيث تتوفر كوادر مدربة وجاهزة لمواجهة أى أزمة، ولا تكون مجرد غرفة أزمات مقتصرة على الاجتماعات، وإنما تكون هيئة لإدارة الازمات مشابهه لهيئة الأزمات الموجودة فى القوات المسلحة، لتكون قادرة على إنهاء الأزمة ساعات معدودة.
وطالب فوزى الحكومة بالتعاون مع المحليات بالتدريب المستمر والمباشر للكوادر فى مواجهة الأزمات والكوارث، وصناعة الكوادر المدربة مع توفير الإمكانيات هو القادر على إنهاء الأزمات بالسرعة والدقة المطلوبين، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر فى خطة الهيئة القومية للصرف بحيث يضاعفوا من المواسير والمضخات.