قال خبراء اقتصاديون، إن رفع الفائدة على شهادات الاستثمار التي طرحها بنكا الأهلي ومصر لأكبر معدل عائد في السوق بنحو 12.5% سوف يخلق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد المصري وإن كانت أهداف طرحت لمعالجة مشكلات اقتصادية طارئة. وأوضحوا أنها ستؤدي إلى طرد الاستثمارات الخارجية وتراجع الاستثمار الداخلي وتخفيض القوة الشرائية، وضعف الإقبال على الاقتراض الداخلي. وبلغت حصيلة بيع شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات، والتي طرحها البنك الأهلي خلال يومين، نحو 6 مليارات جنيه، فيما بلغت مبيعات بنك مصر من نفس الشهادات نحو 500 مليون جنيه في اليوم الأول من الطرح. قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن إقدام بنكي الأهلي ومصر على طرح شهادات استثمار بفائدة 12.5% هي الأعلى بين البنوك العاملة في مصر من شأنه أن يخلق العديد من العوامل السلبية والإيجابية، خاصة أن البنكين يعدان الزارع المالي للحكومة ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة سيضر بمعظم البنوك الأخرى وسيجبرهم على رفع أسعار الفائدة لديهم للحفاظ على الودائع الموجودة في خزائنهم. وأوضح في تصريح خاص، أن هناك عدة دوافع جعلت البنوك تقدم على هذه الخطوة متمثلة في رغبتهم في امتصاص السيولة من السوق، ومن ثم تخفيف أعباء التضخم على أصحاب الودائع الذين سيحصلون على فائدة مرتفعة وزيادة القوى الشرائية. هذا بجانب أنهم يسعون إلى محاربة "الدولرة" مما يساهم في زيادة الدولار المعروض في السوق بعد تخلي مالكيه عنه مقابل الحصول على الأرباح المرتفعة لشهادات الاستثمار. وتابع: "النتائج الإيجابية لن تخلو من تأثير سلبي ربما يكون ضرره أكبر في الوقت الحالي نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية، فالتأثير الأول سينعكس على هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدل نمو الشركات ووقف اتجاهها نحو التوسع بعد زيادة الفائدة على الاقتراض إلى ما يقرب من 16%، مما يؤدي إلى عزوف الشركات عن الاقتراض من البنوك". وأضاف أن زيادة الفائدة ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات بالنسبة للشركات التي تعتمد على الاقتراض ومن ثم ستنعكس على زيادة المنتج النهائي مما سيؤدي إلى نقص القوة الشرائية في السوق. كما أنها ستؤدي أيضًا إلى زيادة عجز الموازنة عن طريق زيادة نسبة الفائدة على الاقتراض التي تقوم به الدولي من البنوك المحلية وبالتالي زيادة الدين المحلي. وقال إن هناك نوعين من المستثمرين يمكنهم الاتجاه للاقتراض من البنوك في ظل ارتفاع فائدة الاقتراض، الأول هو المستثمر الجاد الذي يقوم بعمل استثمارات ضخمة وتكون تكلفة الاقتراض بالنسبة له ستكون منخفضة مقابل المكاسب الذي سيحققها، أما المستثمر الثاني فيكون "نصاب" ومن ثم سيحصل على الأموال من أجل تهريها للخارج أو لسداد مديونيات. ومن جانبه، يرى الدكتور محسن خضير، خبير مصرفي، إن طرح شهادات استثمار بفائدة 12.5% جاء نتيجة للركود الذي يعاني منه الاقتصاد المصري وحث المواطنين على الاستفادة من مدخراتهم خارج الجهاز المصرفي، خاصة بعد عدم الاستجابة لمتغيرات التضخم وارتفاع الأسعار. وأضح أن هذا الاتجاه هو قرار ذكي من إدارة بنكي مصر والقاهرة لجذب الاستثمارات والأموال، بعد موافقة البنك المركزي. وأضاف الدكتور "خضير" ل"المصريون": أن رفع الفائدة هو محاوله لرفع قيمة الجنيه المصري، وخفض قيمة الدولار ولكن هذا الإجراء اقتصاديا يعمل على تزويد التضخم فمعدلات النمو في الوقت الحالي مرتفعة، ومن ثم سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة للجنيه المصري. وتابع خضير: "سياسة بنكي الأهلي ومصر حاليا برفع الفائدة قصيرة الأجل"، مشددًا على ضرورة تغيير السياسة النقدية والمالية لوجود تباطؤ في النمو على مستوى العالم". ولفت إلى أن سياسة البنوك في الوقت الحالي تعتمد على تمويل للعقارات والسيارات، لهذا اتجهت لرفع سعر الفائدة لجذب الاستثمارات والأموال.
