قال خبراء عسكريون، إن مد حالة الطوارئ في سيناء للمرة الخامسة على التوالي وذلك لمدة15شهرًا, هو نتيجة لوجود نشاط ملحوظ لجمعية أنصار "بيت المقدس" الإرهابية, التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وبعض الجماعات المتطرفة التي عكفت على القيام بعمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة هناك. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بمد حالة الطوارئ بشمال سيناء في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية، حتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال حتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح اليوم. ويقضي القرار رقم 417 لسنة 2015,بحظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة 5 صباحا، أو لحين إشعار آخر. كلف القرار القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وبرر القرار مد حالة الطوارئ، بالظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبعد موافقة مجلس الوزراء. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في 25 يوليو الماضي، قرارًا مماثلاً يحمل رقم 2043 لسنة 2015، بمد حالة الطوارئ في المنطقة نفسها لمدة 3 أشهر. وأصدر الرئيس السيسي، القرار 189 لسنة 2015، في 25 إبريل الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة نفسها، وللمدة ذاتها. وأصدر محلب القرار 142 لسنة 2015، في 24 يناير الماضي بمد حالة الطوارئ بنفس المنطقة، ولذات المدة. وصدر أول قرار بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، في 24 أكتوبر 2014، بتوقيع الرئيس السيسي ويحمل رقم 366 لسنة 2014، وكان حظر التجوال من 5مساء حتى 7 صباحًا. وتقضي المادة 154 من الدستور، بأنه في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من الرئيس لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وقال اللواء عادل القلا الخبير العسكري, إن "تمديد حلة الطوارئ بسيناء لثلاثة أشهر إضافية هو أمر طبيعي, نتيجة لاستمرار تواجد عناصر بيت المقدس الإرهابية والجماعات المتطرفة والتي تقوم بالعديد من العمليات الفردية لاغتيال رجال القوات المسلحة والشرطة. وأوضح في تصريح إلى "المصريون"، أن "تمديد الحظر سيصب في صالح أهالي سيناء من أجل فرض الأمن في المنطقة والسيطرة الكاملة على جميع مناطق سيناء", مشيرا إلى أن "هناك ترحيبًا من أهلي سيناء بالقرار, لا سيما, أن القوات المسلحة لاتستهدف المدنيين ولكن عملياتها موجهه للجماعات الإرهابية فقط". وأشار إلى أن "انتهاء حالة الطوارئ في سيناء سيكون مرتبطًا بمدى قدرة القوات المسلحة على السيطرة بنسبة 100%"، لافتًا إلى أن "الفترة الأخيرة انخفضت العمليات الإرهابية في شمال سيناءوالعريش ورفع مما يصب في اتجاه إنهاء حالة الطوارئ, لاسيما أن حالة الطوارئ لا تعلن إلا في حالة حدوث عمليات إرهابية". إلى ذلك، رأى اللواء عادل سليمان الخبير العسكري، أن "الحلّ الأمني وحدة غير قادر على فرض الأمن في سيناء والقضاء على الجماعات المتطرفة", قائلاً: "من شأن ذلك أن يزيد حدّة الانتقادات وعدم الرضي عن الدولة أو النظام الحالي من قبل أهالي سيناء". وأضاف "قد يكون حلًا سطحيًا مؤقتًا، وليس حلاً جذريًا، لأن المجموعات المسلحة لن تخشى من فرض حظر التجول وحالة الطوارئ"، مذكرًا بأن "العمليات التي قامت ضد قوات الجيش والشرطة كانت في وضح النهار وليس في الليل". وقال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن "فرض حالة الطوارئ بسيناء سيضر بالوضع في البلاد أكثر من نفعه، لاسيما إنه مفروض منذ ما يقرب من 12شهرًا ولم تؤثر بإيجاب على المشهد الأمني بسيناء". وأشار إلى أن فرض الطوارئ سيشوه صورة مصر دوليًا إذ أنها ستظهر في صورة الدولة غير المستقرة أمنيًا، وبالتالي ستتأثر السياحة والاقتصاد بالسلب. ولفت إلى ضعف تطبيق قانون الكيانات الإرهابية الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية لمواجهة الإرهاب بدلاً من الطوارئ لأنه سيقوم بتطبيق إجراءات سريعة لحسم القضايا المتعلقة بالإرهاب.
