كشف أحمد البرعى، وزير القوى العاملة عن اختفاء 436 مليار جنيه من ميزانية مصر، وقال أثناء مشاركته بمؤتمر العمالة المصرية بالإسكندرية مؤخرًا إن الحكومات التى تسلمت الحكم بعد الثورة فوجئت باختفاء تلك الأموال من الميزانية، حيث إن هذه الأموال موجودة على الورق فقط إنما فى الواقع لا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال والحقيقة نحن لا نعرف من المسئول عن اختفاء هذه الأموال؟ ولماذا لا يتم التحقيق فى هذا الأمر؟ ولماذا يتعاطى الجميع مع أموال مصر بهذه اللامبالاة؟ تصريحات البرعى المستفزة هذه دفعت شباب الفيس بوك لتدشين صفحة على الإنترنت تحمل اسم يلا ندور على 436 مليار جنيه! , وجاءت التعليقات كالآتى : - كأن ال 436 مليار جنيه فضة وقع ورا الكنبة - كنت بقبض لقيت فى حسابى 7.31 جنيه زيادة , ربما يكونوا جزءًا من 436 مليار جنيه الحمد لله , يلا ندور بقى على ال 435999999992.69 جنيه - أنا هدور معاكوا استنوا يمكن تكون عندى فى البيت - دوروا معايا يمكن يكونوا واقعين هنا ولا هنا - أنا لو لقتهم مش حدهلكم - استنى شوية حا شوفهم فى جيب الجاكتة التانية - طيب نعمل إعلان فى الجرايد طيب فين صور الفلوس دية ونقول ابحث مع الشرطة اختفاء ميزانية الدولة حسبى الله ونعم الوكيل ولا الفلوس ليها أجنحة طارت فى الهوا - بضاعة أتلفها الهوى الله يرحمك ياعم نجيب محفوظ - يا سيدى... اللى ييجى فى الريش بقشيش ، المهم الصحة!! أخ... نسيت إن دى كمان عدمانة وبنظرة على الميزانية المصرية سنجد أن إجمالى النفقات للعام المالى 2011/2012 (العام المالى يبدأ فى أول يوليو وينتهى فى آخر يونيو) يقدر بنحو 514 مليار جنيه (86.5 مليار دولار) فى حين بلغت الإيرادات نحو 350 مليار جنيه، وبذلك يكون العجز قد قفز هذا العام إلى 164 مليارًا وبنسبة 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى., فيما يبلغ المبلغ المحدد للدعم فى الموازنة نحو 165 مليار جنيه، منها 23.8 مليار لدعم الغذاء، ونحو 99 مليارا لدعم الطاقة، كما تمت زيادة مخصص الاستثمارات العامة لتصل إلى 38.6 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل., وخُصص لقطاع التعليم 55.7 مليار جنيه والصحة 23.9 مليار، فى حين قدرت مخصصات بند الأجور بنحو 116.5 مليار وبما يسمح بحد أدنى للأجور فى الجهاز الحكومى يبلغ 700 جنيه شهريًا, كما تم تخصيص مبلغ مليارى جنيه للتدريب و3.2 مليارات لمعاش الضمان الاجتماعى و1.5 مليار لدعم إسكان محدودى الدخل. دعك من أن هذه الأرقام غير تفصيلية ولا تلبى تطلعات الشفافية وهو ما يؤكده ترتيب مصر المتخلف فى المؤشر العالمى لشفافية إعداد الموازنات العامة , ولا تلتفت كثيرًا إلى استمرار تضخم بند دعم الطاقة الموجه لشريحة الأثرياء , ولا تلق بالا إلى غياب الحديث عن حد أدنى للأجور لكن انتبه إلى بنود الميزانية ؟ من هم الذين أشرفوا على إعداد الميزانية ؟ لماذا لا يتم الكشف عن جميع بنود الميزانية لشفافية ؟ ما قصة عجز الميزانية ؟ لماذا لا تشارك مؤسسات المجتمع المدنى فى صياغة الميزانية؟ هل هناك مرونة بين الوزارات الحكومية فى التعاطى مع البنود المقررة لها؟ ماذا عن الصناديق الخاصة خارج الميزانية؟ ماذا عن البنود خارج الميزانية؟ ولعل البعض يذكر ما كشفه النائب أشرف بدر الدين فى جلسة مجلس الشعب فى 22/3/2010 من وجود ثقب أسود فى الميزانية اختفى فيه تريليون و272 مليار جنيه, لم تدرج فى الميزانية , وهذه الأموال الضخمة تمثل قيمة موارد الصناديق الخاصة التابعة للدولة والتى لا تدرج فى الميزانية وهى صناديق تابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تتولى تحصيل رسوم الخدمات والغرامات لتحسين جودة الخدمات الحكومية لكن هذه الأموال كلها خارج الميزانية . والشىء بالشىء يذكر , ففى يوم 10 ديسمبر 2009 أطلق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المسجون حالياً أحمد عز تصريحه الشهير "إحنا بنعك فى الموازنة" أثناء مناقشة الحساب الختامى للسنة المالية 2008 -2009 , تعليقًا على ما اعتبره أمور تشوه الموازنة، وتؤدى إلى إظهار نواقص لدى الهيئة العامة للبترول وضرائب تدفعها غير حقيقية متابعًا " "إحنا بنعك الموازنة بهذا الشكل"، وطالب من الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يتدخل لحل هذه المشكلة حتى لا يتم تقديم موازنة تعبر عن فائض غير حقيقى" وأوضح المحبوس أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تخالف قانون الموازنة فى جميع تقاريرها حول الحساب الختامى الذى تقدمه كل عام، بسبب الاعتماد على معايير نظام محاسبى غير شفاف يتم تقديمه من الجهاز والهيئات الاقتصادية. يا سادة يا كرام الثورة قامت ..كفانا عكاً [email protected]
