أبرز القرارات المثيرة للجدل قانون التظاهر والتصالح وسن التشريعات.. إعادة افتتاح السفارة.. التصالح مع رجال الأعمال وقع الشباب المصرى قبل مظاهرات 30 يونيو، على عريضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بسبب سياسة الرئيس الأسبق محمد مرسى والتى من أهمها وفقا للعريضة الانفراد بالسلطة وغلاء الأسعار وعدم محاسبة المخطئين ورفضهم مواقفه التى وصفوها بالانحياز لإسرائيل من خلال الخطاب البروتوكولى الذى أظهر ترحيبه بالجانب الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى رفض ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والتصالح مع رجال الأعمال، وبالرغم من قيام التظاهرات وعزل مرسى وبعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم، أصدر نفس القرارات التى أصدرها الرئيس الأسبق محمد مرسى وبالرغم من ذلك صمت الجميع بمن فيهم الشعب والإعلام ولم يحرك أحد ساكنا وكان أهم القرارات التى أعاد إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون الإرهاب والتظاهر والتصالح مع رجال الأعمال وزيادة الضرائب ورفع الدعم مما واكبه زيادة فى الأسعار وارتفاع معدل التضخم وسط تدينى مستمر لمستوى معيشة المواطن المصري, وإعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مرة أخرى بعد غلقها عقب ثورة يناير، وكل ذلك ولم يسمع صوت للمعارضة ولم يثر أو يتظاهر أحد أو حتى المطالبة بالإطاحة به على غرار ما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين. وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" أهم القرارات التى اعترض خلالها الشارع المصرى على مرسى ووافق فيها بعد تولى السيسى حكم مصر . إسرائيل ..عداء مرسى وترضية للسيسى أثار خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي، الى الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز انتقادًا واسعًا فى صفوف المعارضة المصرية وقتها حيث طالبت المعارضة باعتذار رسمى من مرسى عن هذا الخطاب بل وصل الأمر إلى أن هناك من طالب بالرئيس الأسبق مرسى بتقديم استقالته واحتوى النص المرسل وقتها على رغبة مرسى فى تطوير علاقات المحبة التى تربط مصر وإسرائيل، وتعهد أن يبذل السفير الجديد صادق جهده، طالباً من بيريز أن يشمله بعطفه وحسن تقديره، وختم الخطاب ب"صديقكم الوفى محمد مرسي". وفيما كان هذا الموقف المعارض لمرسى على هذا الخطاب نجد ارتياحا عند الكثير من الوسط الإعلامى بعد إعادة فتح السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مرة أخرى أواخر الشهر الماضى ولم يتهكم أحد على الرئيس السيسى ولو بكلمة واحدة. ارتفاع الأسعار بسبب مرسى والسيسى ليس مسئولاً عن ارتفاعها حاليًا خلال العام الوحيد الذى تولى فيه الرئيس الأسبق محمد مرسى حكم مصر، ارتفعت أسعار معظم الخضروات والفاكهة، مما دفع بعض الأحزاب والقوى المدنية لمطالبة مرسى بالاستقالة نظير غلاء الأسعار . وبعد مرور عام من وصول السيسى لحكم مصر ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بشكل جنونى خلال الأيام الأخيرة، وبنسب تراوحت بين 50% و 100%، لتضيف هما جديدا على كاهل المصريين المثقل بما يكفى من أشكال المعاناة ولم يرتفع صوت الأحزاب أو المعارضة أو الإعلام وارجعوا زيادة الأسعار إلى الأزمة الاقتصادية. التصالح مع رجال الأعمال حلال للسيسى وحرام على مرسى دعا مؤخرا المستشار أحمد الزند وزير العدل، رجال الأعمال الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، وسط ترحيب من عدد من السياسيين الذين رأوا إن هناك رغبة من الدولة فى عدم محاكمة هؤلاء الهاربين، بهدف الاعتماد عليهم فى إنقاذ الاقتصاد، فيما وجهت اتهامات قوية للرئيس المعزول محمد مرسى عندما طرح فكرة التصالح واعتبرها البعض أنها خيانة لثورة 25 يناير. التشريعات.. جائزة للسيسى ممنوعة لمرسى تعتبر التشريعات والقوانين هى من عمل المجالس النيابية فى مصر، وبالرغم من ذلك سن الرئيس الأسبق محمد مرسى والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى كل منهما قوانين خاصة ليكونا بذلك بديلاً للمجالس النيابية وبالرغم من أن الفعل واحد إلا أن الشارع المصرى بالإضافة إلى الأحزاب المصرية انتقدت بشدة الإعلان الدستورى الذى أعلنه مرسى فى نهايات 2012، فى حين قبلت بالتشريعات والقوانين التى أصدرها السيسى خلال فترة توليه الحكم منذ العام الماضي. المشاركة فى الحكومة هدف الجميع فى عهد مرسى.. ولا تمثيل للأحزاب فى عصر السيسى أصرت الأحزاب السياسية، فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى أن تشكل الحكومة من خلال مشاركة جميع الأحزاب السياسية فيها ويكون تشكيل الحكومة من خلال التوافق وعن طريق الأكفأ وطالبت الأحزاب السياسية من الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن تكون حكومة توافقية من كل الأحزاب السياسية. ففى بدايات يناير 2013 طالبت جبهة الإنقاذ من الرئيس الأسبق محمد مرسى تشكيل حكومة وطنية توافقية من مختلف التيارات السياسية، كما أعلن تحالف شباب الثورة، عن تدشينه لمبادرة "إنقاذ مصر" التى تطالب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى بتعيين كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس خيرت الشاطر وحمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى مساعدين له وتشكيل حكومة توافقية. فيما لم يطالب أى حزب من الأحزاب السياسية بعد 30 يونيو من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون لها ممثلا داخل حكومة محلب والتى خلت تقريبًا من ممثلى الأحزاب السياسية داخلها وهذا ماحدث فى ثلاث حكومات متتالية وهى حكومتا المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية بالاضافة الى حكومة المهندس شريف إسماعيل. سد النهضة.. نقد لمرسى وإشادة للسيسى يعتبر مشروع سد النهضة، من أهم الملفات التى شغلت الرأى العام المصرى منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك نظرًا لأهميته فهو يمثل محورًا رئيسيًا ومهما لمصر وقد اختلف موقف الشارع المصرى والأحزاب المصرية تجاه المشروع. ففى عهد مرسى، شنت القوى السياسية هجومًا حادًا على مرسى واصفة إياه بأنه هو السبب الرئيسى وراء بناء السد وذلك بعد إذاعة الاجتماع مع القوى السياسية على الهواء مباشرة، وعلى النقيض تمامًا فما أن وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة، سارعت العديد من الأحزاب السياسية، بإصدار بيانات وتصريحات تشيد بالاتفاقية وبتوقيع الرئيس السيسى عليها، رغم أن الاتفاقية وبنودها لم تنشر للرأى العام إلّا بعد التوقيع بما يزيد على 8 ساعات، أى أن الأحزاب أشادت باتفاقية لم تطلع على بنودها، أو حتى تعلم مضمونها. قانون التظاهر.. الرفض فى عصر مرسى والموافقة فى عهد السيسى يعتبر قانون التظاهر، من أهم القوانين التى شهدت جدلاً واسعًا خلال الفترات الماضية وشهد القانون رفضًا واسعًا فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى بينما أيدته عدة حركات وأحزاب سياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقد رفضت أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والتجمع والمصريين الأحرار والوفد وتكتل القوى الثورية مناقشة قانون التظاهر فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، ولكن بعد سقوط مرسى ووصول السيسى للحكم اصدر قانون التظاهر وتم حبس مجموعة من النشطاء السياسيين بسبب هذا القانون ولم يتحرك صوت واحد للمعارضة أو الأحزاب السياسية بسبب قانون التظاهر بل اعتبرته حقًا مشروعًا للنظام. "كامل": توافق مصالح الإعلام مع وجود السيسى أغلق باب المعارضة لقراراته رغم عدم رضاء الشعب عليها يقول أحمد كامل الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الإعلام المصرى هو من صنع المواقف المغايرة عندما أنتقد مواقف وقرارات للرئيس محمد مرسى أثناء فترة حكمه وصفق لنفس المواقف والقرارات عندما صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الإعلام يسير وفق مصالحة الشخصية والتى رأى أنها تتوافق مع كون الرئيس السيسى موجودا فى الحكم لذلك لا يظهر أى معارضة . وأوضح أن الشعب لازال يعانى من الأزمات التى تلاحقه من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والشعور بالتهميش وتردى الأوضاع الاقتصادية والتى تتزامن مع الأزمات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الحالي, كما أن عدم خروج المواطنين فى ثورة للاعتراض على الأوضاع لا يعتبر رضاء تاما عما يحدث خاصة وأنه ظل صامتا لنحو 30 عاما فى ظل حكم مبارك, لا سيما وسط محاولات الإعلام لتزييف الحقائق لما لدية من مصلحة مع النظام الحالى . وأشار الباحث بمركز الأهرام، أن تغير مبادئ الجهات الإعلامية يتم وفق مدى ارتباطهم بالنظام وهذا ما كان يحدث مع إعلام الإخوان ويحدث الآن مع إعلام نظام السيسي, فلا يوجد إعلام محايد فى مصر . وأوضح كامل، أن خروج الشعب للاعتراض لا يمكن أن يحدده أحد لا سيما وأنهم أنهكوا بعد أربع سنوات منذ ثورة يناير ولم يحدث ما يرضيهم لذلك يفضلون فى الوقت الحالى الصمت وإعادة البناء بالطرق السلمية . "مصطفى": معارضة الإخوان لم تكن لقراراتهم وإنما لفرض وجودهم فى السلطة وفى سياق آخر أكد هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن معارضة قرارات الرئيس الأسبق محمد مرسى ,لم تكن من أجل القرار وإنما كانت بدافع معارضة لجماعة الإخوان المسلمين ككل ورفض تواجدهم فى السلطة, وذلك لكون الجماعة كانت تشكل خطر على الأمن القومى المصري, بسبب تصرفات رئيسهم وجماعته التى قضت على ثورة 25 يناير, وبالتالى كل الأزمات التى تحدث تباعا ستكون جماعة الإخوان المسلمين هى المسئولة عنها . وأكد مصطفي، أن هناك اختلافا فى المواقف بين حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى وحكم السيسى ففى عهد مرسى كان هناك كره شعبى لسياسات الجماعة الاخوانية فى السلطة، أما فى حكم السيسى فبرغم وجود قبول جماعى من جميع أفراد الشعب لكن هناك من انتقد الكثير من القرارات التى أصدرها منها على سبيل المثال قانون التظاهر, وهناك دعوة قضائية أمام المحكمة الدستورية لإلغاء إقراره . "متولى": عدم رفض قرارات السيسى سببه العصا الأمنية فيما قال الدكتور خالد متولى الاستاذ بجامعة الأزهر، إن السبب الحقيقى وراء عدم رفض قرارات السيسى هو الخوف من العصا الامنية التى يستخدمها السيسى تجاه المعارضة الحالية فى مصر. وأشار متولي، إلى أنه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى كان هناك نوع من الحرية فى إبداء الرأى على خلاف ما يحدث حاليا فكل المعارضين يتم اعتقالهم أو اتهامهم بتهم العمالة أو الانتماء لمنظمات تخريبية فالجميع يفضل السكوت حاليًا.
