أصبح اتحاد كرة القدم بين شقي الرحى وأمام خيارين، كلاهما مر بالنسبة إليه، فهو مطالب بالاستقالة أو الإحالة إلى النيابة العامة على خلفية أزمة مباراة السنغال الودية. وأدانت اللجنة التي شكلها المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لمراجعة عقد اتحاد الكرة مع الشركة الهولندية لمباراة السنغال مسئولي الجبلاية بشكل كبير وأكدت أنه لا يوجد خطاب ضمان أو شيك يضمن لاتحاد الكرة الحصول على الشرط الجزائي الموقع فى العقد بين الطرفين بقيمة 100 ألف دولار حال إخلال أحد بنود العقد، بالإضافة إلى عدم إرفاق تفويض من الشركة الهولندية غير المعتمدة من قبل فيفا يثبت أنها موكلة من شركة جولدن جول الأمريكية والمعتمدة من فيفا، مما لا يحق لاتحاد الكرة شكوى الشركة الهولندية فى الاتحاد الدولي. كما يتضمن التقرير عدم وجود خطاب ضمان من الشركة الراعية للاتحاد الكرة بأنها لم تطلب الحصول على حق مباراة السنغال الودية نظرًا لوجود عقد بين الجبلاية والشركة الراعية بتنظيم 3 مباريات ودية سنويًا، كما تساءلت اللجنة فى تقريرها عن كيفية التعاقد مع شركة لها سابقة من قبل مع الجبلاية فى مباراة غينيا الودية. ويمارس مسئولو وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز ضغوطًا على بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لتقديم استقالتهم في أعقاب الفضيحة. وأجرى الوزير عدة اتصالات بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكد خلالها أن الاستقالة هي الحل للخروج من الأزمة، خاصة أن "عبد العزيز" يخشى حل مجلس الجبلاية، خوفًا من إيقاف الكرة المصرية من قبل الاتحاد الدولي بحجة التدخل الحكومي. ومنح وزير الشباب والرياضة اتحاد الكرة مهلة 30 يومًا لاسترداد قيمة الغرامة المالية الموقعة على الشركة الهولندية بقيمة 100 ألف دولار بعد إخلالها لبنود العقد فى مباراة السنغال الودية أو إحالتهم إلى النيابة العامة لإهدار المال العام. وكان الجانب السنغالي قد أرسل خطابًا أكد موافقة الاتحاد السنغالي على مواجهة الفراعنة الأول بالفريق "الثاني أو الرديف" للمنتخب الأول وذلك فى خطاب رسمي تم إرساله لاتحاد الكرة، مما يؤكد جهل الجبلاية باللوائح وعدم أحقيتهم فى الشرط الجزائي الموجود فى العقد والذي ينص على حصولهم على مبلغ 100 ألف دولار فى حالة الإخلال بأي من بنود العقد. تضمن الخطاب السنغالي التأكيد على المشاركة فى ودية المنتخب المصري بالفريق "الثاني أو الرديف" والمشار إليه فى الخطاب ب"a-" وليس "a" التي ترمز إلى المنتخب الأول بكامل المحترفين، كما أكد مسئولو اتحاد الكرة للهروب من الخطأ الإداري الذي وقعوا فيه مما يهدد بتوقيع عقوبات على الجهاز الإداري للمنتخب فى التحقيق الذي تجريه لجنة مشكلة من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. وكشف محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة، عن اعتزامه الرحيل عن الجبلاية فى حالة عدم محاسبة المسئول عن فضيحة المنتخب الأول فى الإمارات بعد إلغاء ودية السنغال. قال الشامي إن المجلس سيجتمع السبت المقبل لمناقشة الأزمة وتفاصيلها ونتائج التحقيق فيها، وسيتخذ قرارات رادعة ضد المخطئ، أما فى حالة حدوث غير ذلك فإنه سيرحل عن الجبلاية. تابع أن هناك أصواتًا داخل المجلس ترغب فى تمرير القضية وتفويتها وكأن شيئًا لم يحدث، مشددًا على أنه لن يقبل بهذا الكلام، حفاظًا على سمعته وسمعة المجلس الحالى.