حجزت محكمة النقض، اليوم الخميس، نظر جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" للحكم بجلسة 3 ديسمبر للحكم والتي تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد. وحضر المحامى محمد سليم العوا عن المرشد العام, وعمر حسن مالك، وأثبت المحامون حضورهم عن المتهمين ومنهم عبد المنعم عبد المقصود وعلى كمال وخالد بدوى وأحمد حلمى، ومحمد طوسون.
وفى مستهل الجلسة تلى مقرر المحكمة الاتهامات الموجهة للمتهمين مرورًا بإجراءات التحقيق حتى صدور حكم الإدانة، وجزء من مذكره الطعن المقدمة.
ودافع العوا خلال مرافعته أمام المحكمة بعدد نقاط جوهرية لنقض الحكم ومنها عدم حضور المتهم الأول محمد بديع عن بعض الجلسات يبطل إجراءات المحاكمة، ونفى إقرار محكمة النقض على هذا الإجراء الباطل فلا يجوز محاكمة متهم وهو غائب.
وتقدم 38 متهمًا بطعون على الأحكام الصادرة. ضدهم من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى 11أبريل الماضي، والتي تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا حضوريًا بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام و26 بالسجن المؤبد وغيابيًا بمعاقبة متهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد لاتهامهم فى قضية غرفة عمليات رابعة.
وقضت الجنايات بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 متهمًا آخرين فى القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان والذى خرج من السجن بموجب التنازل عن الجنسية المصرية وسفرة لأمريكا.
وفى 5 أغسطس الماضى حددت محكمة النقض، برئاسة القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف، جلسة أول أكتوبر الماضى لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والمؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين وعددهم 51 متهما اتهامات عدة تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضًا ب"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".
