حملة من الاستقالات وعدم الاستقرار تهدد كيان الأحزاب، قبل أيام قليلة من بدء مارثون الانتخابات، فى الوقت الذى يبدى سياسيون التحفظ على إبداء مبررات، والبعض يرى أن ممارسة الضغوطات والتضييق على الأحزاب والكوادر هى التى دفعت القيادات للتنحى جانبًا والهروب من المشهد السياسي لعدم قدرتهم على التحكم في زمام الأمور، مما أدى إلى استقالات جماعية ومفاجئة تمثلت في تقديم يحيى قدرى وصفوت النحاس استقالتهما من منصب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وهالة شكر من رئاسة حزب الدستور وأصوات تردد بتقديم محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي لاستقالته . والعديد من الأصوات تنفى تأثير هذه الاستقالات على الأحزاب قبل الانتخابات بتبريرات تتضمن قوة هذه الأحزاب وأصوات أخرى لا تجد أي تأثير للقيادات على الأحزاب لأن الأحزاب ضعيفة وليست لها شعبية جماهيريه .
"الاستقالات لا تؤثر على الأحزاب لأنها تعمل بخطة مؤسسية وليست فردية"
وتأتى هالة شكرالله، الرئيس السابق لحزب الدستور، في طليعة المستقيلين من الأحزاب لما ذكرته من أسباب دفعتها لذلك، وقد رفضت التصريح أو الإدلاء بأسباب الاستقالة من حزب الدستور إلا من خلال بيان صحفي، يتضمن ذلك في بادئ الأمر، إلا أنها بعد ذلك عبرت عن استيائها بالتخبط والخلافات داخل الحزب وارتباك المشهد السياسي مما دفعها إلى الاستقالة . وعبرت شكر الله عن رغبتها الشديدة في خوض الحزب للانتخابات لأنها ترى أنها الحل الوحيد لإنهاء الصراع داخل الحزب، معلنًا عن رغبتها الشديدة في أن يفتح الحزب الباب أمام الشباب من أجل التقدم للأمام وأن يتركوا الخلافات جانبًا، مطالبة بضرورة المبادرة بالإسراع في الانتخابات الداخلية من أجل تهيئة المناخ لانتخابات برلمانية جيدة. من جانبه أكد خالد العوام، المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية، أن استقالة كل من المستشار يحيى قدري والمستشار صفوت النحاس من منصب نائب رئيس الحزب جاء من واقع وجهة نظر شخصية لكل منهما، حيث تخلوا عن مناصبهم وقرروا البعد عن المشهد السياسي دون عرض أي مبررات، واصفين مبرراتهم بأنهما وجدا المرحلة الحالية مرتبكة والمشهد غير مستقر . وأشار العوام، إلى أن السبب الأساسي لهذه الاستقالات هو فشل مفاوضات النحاس وقدري من أجل تشكيل قوائم موحدة مما أدى إلى تنحيهما جانبا، مؤكدًا إلى أن الفريق أحمد شفيق قد طلب من اللجنة المشكلة لإدارة شئون الحزب بتولي مهامه حيث كلف أحمد الضبع للقيام بمهام الأمين العام ،كما أن هناك أكثر من نائب للحزب بالفعل فخروج هذه الأسماء مع كامل الاحترام لن تضعف الحزب ولا موقفه في الانتخابات لأنه عمل مؤسسي وليس فرديًا يتم وفق خطة ولا يعتمد على أفراد. ونفى حسام حسن، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى، تقدم رئيس الحزب محمد أبو الغار باستقالته، مؤكدا أنه حضر مؤتمر الحزب الأسبوع الماضى وتم اختيار قيادات الحزب وأعضائه ومرشحيه. وتابع حسن، أن أبو الغار ابتداء من غد سيبدأ أولى جولاته لدعم مرشحى الحزب في المحافظات والدوائر، موضحًا أن ترويج شائعة استقالته نابعا من ممارسة العديد من الضغوطات على الحزب من المال السياسي ومن هو ضد 25 يناير لأن الحزب في طليعة الأحزاب التى رفضت قانون الانتخابات واعترضت على أداء الحكومة . "التجمع ومصر الحرية" يحاولان لملمة عثراتهما لخوض الانتخابات ولم يقتصر الوضع على هذه الأحزاب فقط،حيث أعلن الأمين العام لحزب التجمع مجدي شرابية، استقالته من منصبه الحزبي، لأسباب صحية, في وقت وصفه قيادات الحزب بأنه فارق في تاريخ الحزب وإنه قام ببعض الانجازات ساهمت في تطور الحزب. حيث كان شرابية، أمينا عاما للحزب، وكان مهندسا للتواصل الانتخابي مع قواعد الحزب ومرشحيه في الانتخابات البرلمانية، وجاءت استقالة شرابية من حزب التجمع بعد تعرضه لظروف مرضية حالت دون قدرته على التواجد في القاهرة بصفة يومية. هذا وقد أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، ومحمد فهمي، أمين المكتب السياسي، وشهير جورج، الأمين العام، استقالتهم من مناصبهم في الحزب. وذكر بيان الاستقالة، أن الأعضاء المستقيلين قرروا «تشكيل لجنة انتقالية لتسيير أعمال الحزب والإعداد للمؤتمر العام، تتكون من الأعضاء العاملين تامر سحاب وأحمد السيد وأسامة الكساباني، والاستقالة بأثر فوري من مناصبهم، والبقاء كأعضاء عاملين في الحزب يشتركون مع بقية الأعضاء في العمل على إخراج الحزب الصغير من أزمته»، وذلك حسبما نشر حمزاوي عبر صفحته الشخصية على" الفيس بوك". وأشار البيان إلى أنه «بعد مرور ما يتجاوز الأعوام الثلاثة على تأسيس الحزب، أصبح في حالة وهن صادمة، ولم يعد مشروعًا ولا مقبولًا ألا يتحمل من يشغل المواقع القيادية فيه مسئولية الإخفاق، ويرحل طوعًا كما جاء طوعًا، ويفتح الباب أمام مجموعة جديدة لقيادة العمل الحزبي يختارها الأعضاء العاملون في الحزب، وتنتقل به إلى مرحلة تتسم بالفاعلية، سواء بالاندماج مع أحزاب أخرى، أو بالإبقاء على كيان الحزب القانوني دون تغيير». كما كتب حمزاوي أن «وضعيتنا كحزب صغير ومحدود القدرات لم تتبدل إلى الأفضل، بل تراجعت إلى حدود عدم القدرة على المشاركة في الحياة العامة وممارسة النشاط الحزبي بفاعلية».
خبراء :"الضغوطات والتضييق على الأحزاب وراء استقالة قياداتها" فيما أكد مختار غباشي، الخبير السياسي، أن استقالات العديد من الكوادر الحزبية قبل البرلمان جاءت فجائية ولها أسباب تؤكد بضغوط تمارس بشكل ما على هذه الأحزاب وبشكل خاص على الكوادر ،فضلا على أن السبب قد يرجع إلى أنهم غير راضيين على تركيبة القوائم أو أن مسألة القوائم مفهومة بشكل معين من جانبهم والكوادر غير قادرة على التدخل فيها وعمل أي شىء هذا إلى جانب الخلافات الداخلية لهذه الأسباب لكنه سبب غير أساسي وحجه واهية . وأشار غباشي، إلى أن هذه الفترة "مرحلة ما قبل الانتخابات" الجميع يترقب الانتخابات والخريطة، مؤكدا أن الجميع يلاحظ القلاقل والضغوط والخلخلة داخل معظم هذه الأسباب، منوها إلى أن خروج هذه الكوادر لن يؤثر في سير العملية الانتخابية وذلك لأن هذه الأحزاب تفتقد شعبية الشارع ودخولهم أو خروجهم من الحزب لن يضعفه أو يقويه . وقال غباشي، إن هذه الأحزاب ليس لديها من الرؤية ما يؤثر في سير العملية الانتخابية كما أن أدوارها ثانوية، نافيا فكرة انضمامهم لأحزاب أخرى،معتبرهم جزءا من مرحلة قد انتهت وبالتالي انتهى دورهم .
