تنظر غدًا الاثنين محكمة النقض, الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف "أبراج النايل سيتي" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29يناير2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، و10 سنوات ل7 متهمين، وبمعاقبة 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم منصور وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحيي متولي وأيمن الصاوى ومجدى شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح.
ترجع الواقعة إلي أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق، فيرمونت بأبراج نايل سيتى حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير علي فرض الإتاوات لغياب الأمن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعة من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته.
فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبو العلا من مهاجمة الفندق و أعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة
مما أدى الي تحطيم أكثر من 15 سيارة و6درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين والقبض على 18متهم منهم.مما أسفر عن إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من امن الفندق. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمد والشروع في السرقة بالإكراه.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المسجل خطر قبل وفاته بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.