أصدرت جبهة تنسيقية 9 أكتوبر بيانًا شديد اللهجة لتوجه رسالة إلى النظام الحالى وضرورة محاسبة المسئولين على سيل دماء الأقباط فى أحداث ماسبيرو بذكراها الرابعة لتستنكر فيها ما وصفته ب"المماطلة فى الحق"، متهمة الدولة ب" تكريم القتلة المسئولين عن إهدار الدماء". ونص البيان على أنه "بعد مرور 4 أعوام كاملة على مذبحة ماسبيرو التى أدمت قلوب المصريين جميعًا، تلك المذبحة التى سببت جرحًا هائلًا للمواطن القبطى خاصة وللمواطن المصرى عامة، ما زالت الدولة بكل أجهزتها تماطل فى الحق وتكرم القتلة المسئولين عن إهدار الدماء الزكية وتطلق أبواقها الإعلامية ولجانها الإلكترونية سعيًا لقتل الشهداء مرة أخرى، ولكن الحق يقف شامخ". وأضاف البيان " الناطق بالحق وإن مات يتكلم بعد، فبعد كل هذه المماطلة وتقسيم القضية إلى جزأين أحدهما مدنى خاص بالقتل بالرصاص، والآخر عسكرى خاص بالدهس وعجز المحكمة المدنية عن التحقيق مع العسكريين ورفض المحكمة العسكرية التحقيق مع المسئولين الحقيقيين عن المذبحة وإهدار العدل بين هذه المحكمة وتلك". وطالبت الجبهة فى بيانها رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتشكيل جهة تحقيق ذات طبيعة خاصة يكون من صلاحيتها الاطلاع على البيانات العسكرية لتحركات قوات تأمين ماسبيرو، والتحقيق مع المسئولين المباشرين والغير مباشرين عن المذبحة الموجود منهم فى موقعه ومن أحيل للتقاعد. واختتمت البيان "التاريخ يشكل محكمته ويكتب بحروف من فولاذ أسماء القتلة فى صفحاته فتلك الجريمة لا تسقط بالتقادم، وقد أصبحت محفورة فى ذاكرة الإنسانية جيل بعد جيل لن يمحو عارها إلا محاسبة المجرم الذى قام بتلك الجريمة، ونعد الشهداء أننا لن نصمت وسنظل شهود حق على ما حدث وسنستمر فى المطالبة بالمواطنة الكاملة والعدالة والمساواة التى خرجنا من أجلها فى 9 أكتوبر".