ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بصورة رآها البعض مبالغ فيها ولا يستطيع غالبية الشعب المصري تحملها خاصة في ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر. الخبراء والمحللون أكدوا أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار. قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في مصر، إن ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الرقابة، مشيرة إلى أن الطماطم لها وضع خاص لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة في السوق، مما أدى إلى تحكم التجار في الأسعار. وأضافت "الديب" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن زيادة سعر السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار أبرز أسباب الغلاء. وطالبت "الديب" الحكومة بوجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الحكومة، لأننا أصبحنا نجد محلين بجوار بعضهما وكل منهما يبيع بسعر مختلف، موضحا أن المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها. فيما قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم ليس جديدًا، فدائما تكون أسعارها مرتفعة، لافتا إلى أن السبب ليس أزمة في إنتاجها لكن في تجار الخضروات الذين يخزنونها ثم يرفعون أسعارها بحجة شحها من السوق. وأضاف الجحش: "ساندت جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، لإيقاف استنزاف التجار في جميع أنحاء الجمهورية"، لافتًا إلى أن أزمة الطماطم ليست في القاهرة فقط بل في جميع المحافظات. وفي السياق ذاته، أكد عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن محصول الطماطم هذا الموسم يكفي الطلب عليها ويزيد أيضًا، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار لا تأتي من الفلاح لكن من تجار السوق السوداء الذين يخزنون الطماطم لشحها من السوق، ومن ثم رفع أسعارها. وأشار جمعة، إلى أن الحل في جمعيات التعاونية التي تفسد جشاعة التجار الذين يستنزفون أموال المستهلكين، خاصة لمن يستخدموها يوميا، حد قوله. وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار.
