هاجم الكاتب الصحفي حمدي رزق، نشر قوائم برواتب وهمية على درجات وهمية على صفحات وهمية ونقلتها مواقع ذائعة، مؤكدًا أنه يجب تجاهل التشنيع على القضاة خلال المرحلة الحالية. وكان نص مقال "رزق"، في صحيفة "المصرى اليوم" بعنوان " يا ريتنى طلعت مستشار"!: قال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة: «ما نُشر عن رواتب القضاة بوسائل الإعلام غير صحيح بالمرة، وشيخ القضاة يتقاضى أقل من نصف الحد الأقصى للأجور..». لو سمح رئيس نادى القضاة بأن أختلف مع سيادته، رواتب السادة القضاة بعد كل ما نشر وينشر كذباً لم تعد أمراً داخلياً، وليس من الحكمة الإبقاء على سقوفها سراً، لماذا لا تعلنون الرواتب الحقيقية بالبدلات، من راتب شيخ القضاة وحتى وكيل النائب العام لتقطعوا الألسنة التى طالت واستطالت بالغمز واللمز. بلغ الكذب مبلغه بنشر قوائم برواتب وهمية على درجات وهمية على صفحات وهمية ونقلتها مواقع ذائعة، وصارت رواتب القضاة وبدلاتهم عجبة، وتفنن المرجفون فى المدينة فى افتكاس بدلات قضائية ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها تلقى تصديقاً لدرجة أن محترمين يرددونها فى المجالس، وصارت رواتب القضاة عجبة، يتندرون بها، ويوجأون بها بطن النظام. دفاع رئيس نادى القضاة، بدون حيثيات رقمية، ودرجات مالية، معلومة ومقننة، لا ينفى كذباً ولا يقطع الطريق على وقيعة، مطلقاً هذا ليس أمراً داخلياً، عندما تعلن رئاسة الجمهورية عن راتب الرئيس، كيف يتسنى لنا هضم إخفاء راتب وكيل النائب العام!! خطة الفضح العلنى الممنهج وتلويث سمعة القضاء المصرى نكاية فى أحكامه، وانتقاماً من تصديه للإرهابيين، باتت معلنة، ومواجهتها ليست بجرجرة هؤلاء إلى المحاكم بتهمة إهانة القضاء، ولكن بالشفافية المطلقة والمعلوماتية الرقمية، فتنهار هذه الكذبة، ويغسل القضاء ما لحق بردائه من وساخات الإخوان والتابعين ومن لف لفهم. حسناً شيخ القضاة يتقاضى أقل من نصف الحد الأقصى للأجور، هذه ليست نقيصة نتدارى منها أو نخفيها، بل لابد من إعلانها على الرأى العام، بملء الفم القضاة ليسوا على رأسهم ريشة، وهم فى قلب هذا الشعب، ويجرى عليهم ما يجرى من رواتب، وممتثلون للحد الأقصى، ليسوا استثناءً إلا فيما يخص العدالة. سيادة المستشار، أنت تعلم، وشيخ القضاة يعلم، وشيوخ المجلس الأعلى للقضاء يعلمون جميعاً، ووزير العدل سيد العارفين أن الحملة الإخوانية على القضاء ضارية، كذوب، تقتات على الشائعات، وتلبس الحق الباطل، وتعلم وجميعكم يعلم أن الحملة بدأت مع وصول «الجاسوس» إلى الحكم، وتوحشت مع خلعه، وكان القضاء نصيراً لثورة الشعب، فى القلب منها، هناك تار بايت، ولن يطفئ النار سوى الشفافية التامة، فيخرس الذى فى قلبه مرض. هم يغذون الأحقاد المجتمعية برواتب فلكية وبدلات وهمية وبعشرات الألوف فى الأعياد والمواسم من المنح والعطايا، وكأن هناك من يكبش بيديه الاثنتين، ويغرف للقضاة فى الطبق، وكأن القضاة تفرغوا لجمع المال، يا ريتنى طلعت مستشار، وجتنا نيلة فى حظنا الهباب، هذا ما نسمعه من محترمين فى الجوار. تخيل، يُنقل عن وزير العدل ما معناه: «لو مكانش قضاة مصر يصيفوا فى شرم الشيخ مين اللى هيصيف؟»، وأعرف أصدقاء قضاة زاهدين لا يغادرون «كفر الشيخ» عاكفين على ملفات القضايا، وكل منهم يحتفظ فى جيبه الداخلى بنظارة القراءة كعب الكوباية. تفويت الفرصة على الثعالب فى الدغل بحرق البوص، وتطهير الأكمة، بالمعلومات، وليس لدينا ما نخفيه، ولا تخشَ فى إعلان الرواتب لومة لائم، وإذا كان هناك حاجة لإذن المجلس الأعلى للقضاء، فليأذن المجلس بالإفصاح، وإيراد الحيثيات الرقمية للرواتب والبدلات، بعدها من يتجرأ كذباً ذنبه على جنبه، ومن يكذب فعليه إثم كذبه، ولا يجرمنكم شَنَآنُ قوم.
