تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 383/2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 218 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول تلك المناسبة. كما انعقدت لجنة الإفراج تحت شرط عن شهر أكتوبر 2015 لتحديد مستحقي الإفراج الشرطي، انتهت أعمالها إلى انطباق الشروط على 113 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج الشرطي. يُشار إلى أنه من بين المفرج عنهم 76 من الغارمين والغارمات، بالإضافة إلى بدء إجراءات التصالح مع الدائنين للإفراج عن مجموعة أخرى من الغارمين.
