سادت حالة من التخبط الإعلامي بعد نشر موقع "مصراوي" خبرا يفيد بأن أجهزة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة السابقة، عقب عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، مساء أمس، بتهمة إهدار مال عام، ومخالفات مالية، وفق ما نقل عن مصادر أمنية. وبدوره عاد الموقع ونفى الخبر ليتقدم باعتذار إلى الوزيرة السابقة، مؤكدًا أنه قد أحال المراسل المسئول عن الخبر إلى التحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم. ونشر الموقع تصريحات على لسان "عشري" لتنفي الخبر قائلة: "أنا في بيتي ولم يتم القبض عليا وهذه شائعات وحسبي الله ونعم الوكيل، ومن لديه مستندات ضدي يتقدم بها إلى الجهات المختصة سواء نائب عام أو مباحث الأموال العامة، وأنا تواصلت مع عدد من الجهات وأكدوا لي أنهم لم يصرحوا بذلك". غير أن مصدر أمني (طلب عدم ذكر اسمه) أكد لوكالة "الأناضول"، أن أجهزة الرقابة الإدارية، أوقفت ناهد عشري بالفعل، مساء أمس السبت، لتورطها في قضايا إهدار مال عام، مشيرًا إلى أن الوزيرة تم ترحيلها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها. ولم يشر المصدر إلى الإجراءات الأخرى التي ستلي التحقيق مع الوزيرة الموقوفة. وكان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية "سمير خطاب"، قد تقدم مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد الوزيرة السابقة "ناهد عشري" واتهمها باختلاس مبلغ مليون و600 ألف جنيه من صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة كمكافأة كل ستة أشهر لها ولمعاونيها مخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية الأخرى التي تنضوي في سياق إهدار المال العام. وأكد "سمير خطاب"، في تصريحات خاصة ل"الأناضول"، أن الأجهزة الأمنية تحقق حاليًا مع الوزيرة السابقة في الاتهامات الموجهة إليها، وبأنه سبق وأن كشف ضلوعها في قضايا فساد عبر وسائل الإعلام المحلية، بحسب كلامه. واتهام "عشري" بالفساد، لم يكن الأول من بين وزراء الحكومة السابقة، حيث أوقفت السلطات في 7 سبتمبر الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق "صلاح هلال"، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال.
