تعتزم سلوفاكيا تقديم طعن،على قرار وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، القاضي بتوزيع 120 ألف لاجئ على دول الاتحاد. ونقلت الوكالة النمساوية الرسمية ( أ ب أ) تصريحًا لرئيس الوزراء السلوفاكي، "روبرت فيكو"، اليوم الأربعاء، في براتيسلافا، أعلن فيه أن بلاده تعتزم رفع دعوى قضائية ضد قرار وزراء الداخلية. وأوضح فيكو أنه "لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، يتم اتخاذ قرار بالأغلبية في قضية خطيرة، الناس تشعر بالقلق". وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي أن "أزمة اللاجئين ليست قضية فنية، ولكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق المشروع برفع دعوى في لوكسمبورغ، ونحن مصرون على التمسك بموقفنا". جدير بالذكر أن رفع دعاوي قضائية من الدول الأعضاء يتمّ أمام المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ. وكان فيكو أعلن سابقًا أن "بلاده لن تنفذ قرار وزراء الداخلية الأوربيين"، وأكد أنها "لن تقبل بقرار ملزم". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي، "بوهيسلاف سوبوتكا"، في تصريحات للوكالة التشيكية الرسمية، إن "براغ ترفض نظام الحصص الإلزامية للاجئين"، لكنها لن تلجأ إلى القضاء، لأن الوضع متوتر، ولا يجب أن تنهار أوروبا بسبب أزمة اللاجئين. ومن ناحيته دعا رئيس الحكومة المجرية، "فيكتور أوربان"، إلى تخصيص 3 مليارات يورو من برنامج الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة اللاجئين. وأكد ضرورة تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان، من قبل الدول المستعدة للقيام بذلك، وطالب بأن يكون هناك حصصًا عالمية لتوزيع اللاجئين. وبدأت اليوم في بروكسل قمة خاصة لزعماء وقادة دول الاتحاد الاوروبي، لبحث حل مشترك لأزمة اللاجئين، في ضوء قرار وزراء الداخلية الأوروبيين، والذي وافق عليه مجلس العدالة والشؤون الداخلية الأوروبي، أمس الثلاثاء، بشأن توزيع 120 ألف لاجئ وفق نظام الحصص على الدول الأوروبية. وكان البرلمان الأوروبي وافق قبل أسبوعين على خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية، تقضي بتوزيع 120 ألف لاجئ وفق نظام الحصص على الدول الأوروبية، حيث سيتم وفق الخطة توزيع اللاجئين الموجودين في إيطاليا واليونان على الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
