أدى الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، كوزير للتعليم العالى فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك خلفًا للدكتور السيد عبد الخالق الذي تولى الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب التي قدمت استقالتها منذ أسبوع للرئيس السيسي. الدكتور أشرف الشيحى هو أستاذ للهندسة الإنشائية بجامعة الزقازيق كما تولى منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة فى 2008 لشئون الدراسات العليا والبحوث وتدرج فى المناصب فى الجامعة حتى وصل إلى منصب رئيس الجامعة عقب استقالة الدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة السابق بعد فض اعتصام رابعة بيومين وظل الشيحى فى المنصب لمدة عامين حتى شهر يوليو الماضى عندما بلغ سن المعاش وكان الوحيد الذى تولى رئاسة الجامعة بدون نواب وتمت إحالته لمحكمة الجنايات لانتمائه لجماعة الإخوان. فصل العشرات من طلاب وأساتذة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى الذى صدر له قرار الفصل من مجلس الجامعة فى شهر يونيو الماضى ومحمود عزت المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود غزلان المتحدث باسم الجماعة، بالإضافة إلى استعانته بشركة فالكون لتأمين الجامعة وتجديده التعاقد معها قبل بلوغه السن القانونية للمعاش. من نشاطات الشيحى أنه افتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الطوارئ بجامعة الزقازيق كإحدى خطوات تطوير مستشفيات الجامعة وقال فى ذلك الوقت: "إن المشروع يهدف إلى إنشاء مستشفى بحثى علاجى للخلايا الجذعية وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر ليعيد لمصر تميزها وريادتها فى المجال الطبى والعلاجى وتقديم خدمة علاجية وصحية متميزة". وعند بلوغه سن المعاش طالب أغلبية عمداء كليات جامعة الزقازيق برفع توصية إلى رئيس الجمهورية بتجديد الثقة فى الشيحى لمدة عام آخر وذلك خلال آخر جلسة لمجلس الجامعة فى شهر يوليو الماضى. من أبرز تصريحاته إن استقلال الجامعات هو استقلال مالى وإداري فالمراكز والوحدات التى تعمل فى إطار خارج المؤسسة والقوانين المنظمة ومن المفترض أن تكون فى بؤرة الاهتمام وإننا نعانى من بعض المشكلات الخاصة بالماليات فى الصرف من الصناديق الخاصة ما يعيق حرية الإبداع ويتطلب التعامل بمرونة مع إجراءات الصرف من الموارد الذاتية. كما أوصى الشيحى خلال مؤتمر بالجامعة بعنوان "إستراتيجيات مواجهة تحديات التعليم والبحث العلمى فى الجامعات المصرية" بضرورة وجود علاقات بين الجامعات الحكومية والخاصة لتوفير موارد ذاتية وبشرية من أجل الإبداع ورعاية الموهوبين.