أعلن مجلس الوزراء الجزائري أن الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجري في الربيع المقبل وسيتم إفساح المجال أمام إشراف مراقبين دوليين لضمان "شفافيتها". وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أنه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل". وجرت آخر انتخابات التشريعية بالجزائر في مايو 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يومًا ولم تحظَ باهتمام كبير. وجدّد بوتفليقة "عزمه" على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنًا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين. وقال الرئيس الجزائري: إن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار".